أعربت الخرطوم اليوم عن ترحيبها الحذر بالقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوات أممية وأفريقية مشتركة في إقليم دارفور الواقع غربي السودان، معلنة في الوقت نفسه عن تحفظها على بعض بنود القرار .
وصرح محجوب فضل السكرتير الصحفي للرئيس السوداني عمر البشير بأن إقليم دارفور "يخطو بثبات نحو السلام"، وأكد على أن بعض القوى الغربية لها "أجندة خفية ومطامع ومصالح في السودان" وأن الخرطوم تسعى لإفشال هذه الأجندة بالعمل على اتحاد وتماسك السودانيين.
ومن جهة أخرى كان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة محمود عبد العليم محمد قد أبدى، في وقت سابق اليوم، استعداد بلاده للتعاون مع القوات الأممية المقرر نشرها في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن الأخير.
وأوضح السفير أن "السودان يرحب بالقيود المفروضة على صلاحيات القوات المزمع نشرها في الإقليم بموجب القرار وأن مجلس الأمن قد عمل ما يكفي لتبديد مخاوف بلاده".
وأكد على أن الحكومة السودانية لم تعد ترى بموجب الصيغة الأخيرة للقرار تضاربًا بين عمل قواتها والقوات المشتركة في دارفور.
وعلق السفير على ما جاء بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي اتخذت أساسًا لاعتماد القرار، حيث وصفها بأنها جاءت واضحة ومقيدة ومشروطة، لاشتمالها على جزأين، الأول يتحدث عن حماية أعضاء البعثة وهذا حق مكفول لها.
وجاء الجزء الثاني ليؤكد على حماية المدنيين دون انتقاص من مسئوليات حكومة السودان وفي إطار تنفيذ اتفاقية أبوجا للسلام، وبالتالي فإن هذه
الاشتراطات كانت الدافع وراء قبول السودان لهذا القرار، بحسب قول السفير.
يشار إلى أن صيغة القرار الأولية والمقدمة من بريطانيا بدعم فرنسي، كانت قد خففت بعد أن وصفتها الحكومة السودانية بأنها "بشعة وفظيعة".
ومن جهتها هددت أمريكا على لسان مندوبها بالأمم المتحدة زلماي خليل زاده بفرض عقوبات على السودان حال عدم استجابتها لقرار مجلس الأمن بنشر قوات سلام بدارفور.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى بالإجماع مساء الثلاثاء القرار رقم 1769 الذي يجيز نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ويصل عددها إلى 26 ألف جندي وشرطي،
حيث تتكلف المهمة ملياري دولار .
ويسمح القرار الصادر من مجلس الأمن لهذه القوات باستخدام القوة المسلحة دفاعًا عن النفس ولضمان حرية تحرك فرق الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.