أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يخول الرئيس جورج بوش، سلطات أوسع في برنامج "التجسس الداخلي"، الذي يمنح أجهزة الاستخبارات سلطات واسعة في التنصت على خصومها المفترضين من دون الحصول على إذن قضائي، ما يهدد خصوصية الأفراد في المجتمع الأمريكي الذي طالما تشدق المعجبون به بالحريات الشخصية فيه.
ووافق مجلس الشيوخ، الذي يتزعمه الديمقراطيون، على مشروع القانون بأغلبية 60 صوتا مقابل 28 صوتاً.
ويسمح القانون للرئيس بوش بالاحتفاظ ببرنامجه المثير للجدل للتجسس الداخلي، الذي يتيح لأجهزة الاستخبارات التقاط المكالمات الهاتفية والبريد الإليكتروني لأشخاص داخل وخارج الولايات المتحدة من دون الحصول على إذن قضائي، بدعوى منع المزيد من الهجمات على الولايات المتحدة.
وكان بوش قد وقع أمرا رئاسيا سريا في أعقاب هجمات سبتمبر يسمح لوكالة الأمن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل الالكترونية بين عناصر داخل الولايات المتحدة ومن يشتبه في أنهم "إرهابيون" في الخارج دون إذن من القضاء.
وأحال مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الديمقراطيون، لبحثه اليوم السبت مع مواصلة النواب عملهم لبدء عطلة تستمر أسبوعا.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون الجديد بعد القيود التي فرضتها، في الآونة الأخيرة، محكمة خاصة، على قدرة وكالات التجسس الأمريكية على التقاط المكالمات الهاتفية والبريد الاليكتروني لمن تشتبه بهم في الخارج.