تتباحث كل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لتحديد موقع مناسب لكلا الطرفين لعقد المفاوضات بشأن المنصرين الكوريين الجنوبيين الذين تحتجزهم طالبان منذ أسوعين والبالغ عددهم 21 كوريًا جنوبيًا.
وأوضح علي شاه أحمد زاي قائد شرطة مدينة غزنة، وهي البلدة التي تم اختطاف المنصرين الكوريين فيها، ويظن أن موضع احتجازهم على مقربة منها، أنه لم يجر بعد تحديد مكان لعقد المحادثات، مؤكدًا على استمرار المباحثات للتوصل لاتفاق بهذا الشأن.
واسترسل قائد الشرطة مبينًا السبب وراء التحول في نظرة أفغانستان للقضية؛ بأن الحوار أمر يحتمه المنطق، ولكنه عاد ليهدد حركة طالبان قائلاً: إذا لم ينجح الحوار فلربما يتم استخدام القوة، وحاول التأكيد على أن فشل المفاوضات لن يكون بسبب الجانب الأفغاني بقوله: إذا لم تقبل طالبان بالحوار فإن ذلك معناه أنهم لا يريدون حل هذه القضية سلميًا.
وحسب سير الأوضاع فإن حكومة أفغانستان لا ترحب بأي مفاوضات مع عناصر حركة طالبان، وترفض الإفراج عن سجناء للحركة، معللة ذلك بأنه سيؤدي إلى المزيد من أعمال الخطف، إلا أن حكومة سول تضغط لاستعادة رهائنها المحتجزين، حيث أرسلت وفدًا لواشنطن لحث أفغانستان على التساهل مع القضية.
وصرح متحدث باسم طالبان عن رغبة الحركة في إجراء المحادثات في منطقة تسيطر عليها، حيث تعهد بضمان سلامة الوفد الكوري .
ومن جهة أخرى أعربت طالبان عن ضرورة حصولها على ضمانات أمنية كافية من الأمم المتحدة في حالة إجراء المحادثات خارج المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلا أن المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في كابول أكد عدم تلق قيادته لأي مطلب بهذا الصدد.
ويتواجد الوفد الكوري الجنوبي اليوم في إقليم غزنة الواقع إلى الجنوب الغربي من كابول في انتظار التوصل إلى اتفاق لبدء المفاوضات بشكل مباشرة مع الخاطفين.
وكانت سول قد صرحت بأن لوفدها المفاوض حدودًا لا يستطيع تجاوزها، في إشارة منها إلى مطلب حركة طالبان بالإفراج عن سجناء من الحركة معتقلون في سجون أفغانستان، مؤكدة على أن هذا ليس من صلاحياتها .
ومن جهتها أعلنت واشنطن، التي تمتلك قوة قوامها أكثر من 20 ألف جندي في أفغانستان، أنها ستبذل قصارى جهدها ولكنها استبعدت تقديم تنازلات لمن تعتبرهم "إرهابيين".
ومن جهة الحكومة الأفغانية فقد أعرب النائب والمفاوض محمود جيلاني عن رفض الحكومة لإطلاق سراح أسرى من طالبان مقابل الرهائن الكوريين الجنوبيين، وقال "إن المفاوضات لا يمكن أن تتناول أكثر من دفع فدية، إذ إن كابول ما زالت تستبعد الإفراج عن معتقلين".