سرح الجيش التركي اليوم 23 عسكريًا تركيًا، من بينهم عشرة جنود اتهمهم بممارسة نشاطات إسلامية، فيما كانت تهمة الباقين هي عدم الانضباط .
وجاء القرار من خلال المجلس العسكري الأعلى، والذي تعد قراراته غير قابلة للطعن، حيث تم البت فيه خلال الاجتماع السنوي للمجلس والذي انعقد لمدة أربعة أيام برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان للبت في الترقيات والإحالة للتقاعد والطرد من الجيش.
وبث الموقع الإلكتروني لقيادة أركان الجيش بيانًا أوضح فيه أن المفصولين العشرة "شاركوا في نشاطات رجعية"، كما قاموا بأعمال تضر بـ"الانضباط وبطريقة تسيء إلى هيبة الجيش"، على حد زعم البيان .
ولم يصرح البيان بطبيعة تلك النشاطات الرجعية، كما لم يوضح الأعمال الغير انضباطية للجند المطرودين .
ولكن يرى المراقبون أن الجيش باعتباره حامي العلمانية في تركيا، قد قرر فصل هؤلاء الجند من الخدمة لنشاطاتهم الإسلامية، خاصة وأن الجيش سبق وطرد مئات العسكريين لاشتباهه في ممارستهم لنشاطات "رجعية" على حد تعبيره.
وعلى الرغم من تحفظ أردوجان رئيس الوزراء التركي، ورئيس حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، وكذا وزير الدفاع وجدي جونول المنتمي للحكومة، على قرارات طرد الجند إلا أنهما صادقا على القرار.
ويرى كثير من المحللين أن حزب العدالة والتنمية ورجالاته مثال يصلح لأن تقتدي به بقية الحركات الإسلامية التي تسعى لركوب الأمواج السياسية، كما أنه نموذج مناسب للعديد من الحكومات العربية، نظرًا لسياساته الحكيمة التي تمكنه من التقدم رغم الألغام السياسية المحيطة به .