رفضت الجبهة الكردية التعاون مع الحكومة العراقية بزعامة نور المالكي رئيس الوزراء العراقي في الأزمة التي تمر بها حكومته بعد انسحاب جبهة التوافق، كبرى كتل العرب السنة في البرلمان العراقي، حيث سحبت وزرائها الست من الحكومة بسبب تجاهل مطالبها.
وعلى عكس ما أملت حكومة المالكي فإن الأكراد قد تقربوا من خصوم المالكي وعلى رأسهم علاوي، ما يعني بدء العد التنازلي للحكومة .
ومن المتوقع عقد لقاء في القريب بين رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في مدينة أربيل، لمناقشة تداعيات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، خاصة في أعقاب انسحاب جبهة التوافق من الحكومة واحتمال انسحاب القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي.
وكان علاوي قد التقى بعدد من النواب والمسئولين الحكوميين ذوي الاتجاهات المختلفة في العاصمة الأردنية عمان، من أجل الشروع بتشكيل تجمع سياسي برلماني جديد قادر على أن يخرج البلاد مما تعانيه من أزمات.
وحاول علاوي إقناع من التقى بهم في عمان بأن تكتله الجديد سيحظى بدعم من قبل مسعود البارزاني، إلا أن النائب الكردي محمود عثمان قد صرح بأن الأكراد لابد أن يكون لهم دور سياسي مؤثر ومهم في الأزمة السياسية الحالية، مبديا انزعاجه من رفض المالكي الاستجابة لبعض مطالب جبهة التوافق، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين وإجراء إصلاح سياسي.
ويرى المراقبون أن خسارة المالكي لدعم الأكراد سيعني انهيار حكومته لا محالة.
ومن جهته فقد شدد العضو البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان على أنه "يجب على القيادة الكردية .. أن تضغط بدورها من أجل تلبية مطالبها من قبل حكومة المالكي كتنفيذ المادة 140 وتحديد حدود إقليم كردستان وقانون النفط والتعديلات الدستورية، وفي حال عدم الإستجابة لتلك المطالب أعتقد أنه يفترض بالتحالف الكردستاني أن يفكر بالإنسحاب من الحكومة" .
وقال عثمان "لقد فشلت حكومة المالكي لحد الآن من تحقيق أي تقدم لمعالجة الكثير من الأزمات التي تعصف بالعراق مثل المشكلات الأمنية والخدمات وأزمات المعيشة والبطالة وغيرها، وجاء انسحاب جبهة التوافق ليزيد من الطين بلة، لذلك أعتقد أنه في حال استمرار الأزمات الراهنة على ما هو عليه، فإن تطورات كثيرة ستحدث خلال شهر سبتمبر القادم، منها تغيير حكومة المالكي نفسها" .