تستأنف المحكمة العسكرية في القاهرة اليوم نظر القضية المتهم فيها 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر بزعم تمويلهم أنشطة "إرهابية" لجماعة محظورة، والسعي لإحياء نشاطها، وسط انتقادات من جماعات حقوق الانسان.

وتعقد المحكمة جلستها الرابعة اليوم وسط انتقادات دولية، ومطالبة منظمة العفو الدولية الرئيس المصري حسني مبارك بأن يتيح لمراقبين مستقلين حضور المحكمة، بعدما تم منع مراقبين من منظمات غير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان من حضور المحاكمة في الجلسات السابقة.

وكانت السلطات المصرية قد منعت مراقبين من جماعات حقوق إنسان محلية ودولية منها منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، ومقرها الولايات المتحدة، من حضور جلسات المحاكمة السابقة.


وتضم قائمة المتهمين الأربعين في القضية المذكورة، قيادات بارزة في جماعة الإحوان المسلمين بمصر، في مقدمتهم النائب الثاني للمرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر، وعضو مكتب إرشاد الجماعة والأمين العام السابق لنقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر، وتمت إحالتهم الى المحاكمة العسكرية بقرار من رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري، بعدما برأتهم محكمة مدنية عقب اعتقالهم في ديسمبر الماضي.

ويقول مراقبون إن محاكمة قيادات الإخوان أمام القضاء العسكري جزء من حملة تشنها السلطات المصرية على المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، لتحجيم دورها، والحد من نفوذها في الشارع المصري، قبيل خطوات عملية تتسارع على الأرض لانتقال السلطة إلى نجل الرئيس المصري حسني مبارك.