تقوم حكومة الوحدة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية اليوم بصرف رواتب الموظفين المقيدين بديوان قطاع غزة عن شهر مايو الماضي، والذين حرمتهم حكومة سلام فياض من حق صرفه.
وأوضح علاء الدين البطة الناطق باسم النقابة العمالية بالقطاع أن إجمالي عدد من سيحصلون على رواتبهم يصل إلى 500 موظف.
وسبق لحكومة هنية أن قامت بصرف رواتب العسكريين على دفعتين بما فيهم موظفي القوة التنفيذية، وموظفي العقود والبالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف فرد .
وأكد البطة أن النقابة بصدد حصر أسماء جميع الذين لم يحصلوا على رواتبهم المستحقة مجددًا، مبينًا أن النقابة واجهت العديد من المشاكل نتيجة قيام العاملين في رام الله بإغلاق الحواسب المركزية التي تمكنهم من رصد عملية الصرف بسهولة .
وقال البطة: إنه لا يحق من الجهة القانونية ولا الأخلاقية، حرمان أي موظف من راتبه دون ارتكابه لجنحة قانونية ومحاكمته والقيام بتبليغه بذلك مسبقاً، وأن قرار حرمان آلاف الموظفين من رواتبهم قرار يهدف إلى الابتزاز السياسي ولا يراعي المصلحة العامة.
وشدد البطة على أن الحكومة الشرعية صرفت الرواتب لجميع الموظفين الذين تم توظيفهم منذ عهد الحكومة العاشرة بغض النظر عن انتمائهم الفصائلي حيث إن أكثر من ثلثهم من أبناء حركة فتح .
وكان أشرف جمعة النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني قد طالب الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض بصرف رواتب جميع الموظفين العسكريين والمدنيين, بدون تمييز بين أنصار حركتي فتح وحماس.
وقال جمعة: إن الراتب هو حق لكل موظف, بدون أي نوع من التمييز السياسي, وذلك بنص المادة 9 في القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.