انتقد حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أمس تصديق الحكومة الأردنية على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، معتبرا أن بعض بنود هذه الاتفاقية يتناقض مع الشريعة الإسلامية، منبها إلى عدم عرضها على مجلس الإفتاء في البلاد.
وقال رئيس لجنة العلماء في حزب «جبهة العمل الإسلامي» الشيخ إبراهيم الكيلاني في تصريح صحافي، نشر على الموقع الإلكتروني للحزب: إن هذه الاتفاقية والاتفاقيات المشابهة تستهدف "تدمير الأسرة المسلمة" تندرج في سياق "الجهود الأمريكية الصهيونية الحثيثة لإخراج الناس من دينهم"، و توجب على العلماء والحكام والمواطنين أن" يتصدوا لهذه الجهود التي تستهدف تجريد الأمة من عقيدتها وثقافتها".
وأضاف الكيلاني أن المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية "تضم حزمة من المواد تنسف قانون الأحوال الشخصية الأردني المستمد من الشريعة الاسلامية في المواد المتعلقة بالزواج والطلاق، والقوامة، والوصاية، والولاية، وحقوق وواجبات الزوجين، وحقوق الأولاد".
وشدد البيان على ان بنود هذه المادة "تصطدم مع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، وأحكام الفقه الإسلامي ، وتعد الموافقة عليها كفراً بدين الله، وخيانة لله والرسول وجماعة المؤمنين، واعتداء على حرمات الأمة المسلمة، وتحكيماً للغرب وقيمه في المجتمع الاسلامي، واستباحة لحرمات الأمة ووجودها".
يشار الى ان الفقرة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة الأردنية تعطي للمرأة «الحق نفسه مثل الرجل في عقد الزواج، وحرية اختيار الزوج ولو كان يهودياً أو نصرانياً، وفي المسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، والحقوق نفسها في أن تقرر بحرية عدد أطفالها، والحقوق الشخصية نفسها للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة».
