أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية اليوم عن استعداده التنازل عن منصبه في مقابل التوصل لتوافق فلسطيني .
وأكد هنية عن استعداه التام للتخلي عن منصبه قائلاً: "إذا كان ثمن الوفاق الوطني الكرسي فنحن جاهزون لتقديم هذا الثمن" .
وأوضح هنية أن "هناك قنوات اتصال تقوم بها بعض الدوائر لإخراج الحالة الفلسطينية من التأزم الداخلي، وحتى اللحظة لا يمكن أن نسميها حوارات حقيقية (..) إلا أنها قد تتطور لتصل لهذه الغاية والأمر مرهون بصدق النوايا وعدم الرهان على أمريكا وإسرائيل" .
ودعا هنية إلى "إعادة الوحدة لمسارها الصحيح بلا شروط؛ لأن الشروط هي ملفات الحوار"، والتي تتمثل في الأمن والمؤسسة الأمنية، والتي يجب أن تكون بعيدة عن "المحاصصة والفصائلية وتكون مؤسسة مهنية" .
وحذر هنية من المخطط الأمريكي الذي يهدف بالضغط على جميع الأطراف منعها من إجراء حوار مع حماس، لـ"تهيئة الأوضاع لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية وإعطاء المزيد من الوقت للقطاع حتى ينهك وتضعف حماس وتذهب للحوار منبطحة" .
وشدد هنية على أنه "برغم الضغوط والحصار، فهناك المزيد من الثبات والتعاطف الشعبي"، كما أكد على أنه لا يصلح نظام سياسي بلا فتح وحماس كأساس، حيث ركز على ضرورة وجود "شراكة سياسية حقيقية لكل أبناء الشعب الفلسطيني" .
وجدد هنية سرده للأسس التي يجب أن يقوم عليها الحوار بين فتح وحماس بقوله: "وحدة الوطن ووحدة النظام السياسي واحترام الشرعيات ومؤسسة أمنية مهنية ومنظمة التحرير البيت الجامع للفلسطينيين والشراكة السياسية الحقيقية واحترام الخيار الديمقراطي وعدم السماح بالتدخلات الخارجية واحترام التعددية السياسية وحماية المقاومة كحق شرعي" .
وحول المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش بزعم تحريك المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية" قال هنية: "إن الأيام ستثبت أن المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية هو بمثابة تظاهرة لتجسيد قرار لتوجيه ضربة لدولة عربية أو إسلامية" .
وترفض حركة فتح التفاوض مع حماس، وتصر على تصعيد لهجة الخطاب عنها، حيث تصفها بما لم تصف به قوات الاحتلال الصهيونية، وتشترط للحوار إعادة حماس لقطاع غزة إلى ما كان عليه قبل سيطرة الحركة عليه لوقف حالة الفلتان الأمني، وتمثل العصا الطيعة التي يوجهها الغرب لحصار حماس .
