نقلت "الأسوشيتدبرس" عن مصادر في واشنطن القول إن الخارجية الأمريكية منحت جميع حراس شركة بلاك ووتر الذين تورطوا في مقتل 17 مدنيا عراقيا، حماية قانونية من الملاحقة الجنائية.

وبينما تقول مصادر أمريكية إن الحراس الأمريكيين لشركة بلاكووتر الذين تورطوا في مقتل 17 مدنيا عراقيا في بغداد قد تلقوا عرضا من الخارجية الأمريكية بمنحهم حصانة جزئية من الملاحقة الجنائية، قالت صحيفة "نيويورك تايمز": إن الحراس قد "حصلوا بالفعل على اتفاقات لحصانة جزئية"، تحميهم من الملاحقة القضائية، بسبب أي معلومات أدلوا بها خلال المقابلات التي أجرتها معهم السلطات، طالما أن فحوى هذه المقابلات صحيح.

وتأتي الأنباء عن الحصانة من الملاحقة القانونية، في الوقت الذي كان يعكف فيه محققون أمريكيون من مكتب الأمن الدبلوماسي على التحقيق فيما حدث في السادس عشر من سبتمبر الماضي بالعاصمة العراقية
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تولى مسؤولية متابعة القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما تبين لوزارة العدل الأمريكية أنه لن يكون بوسعها توجيه اتهامات إلى الحراس بناء على ما أدلوا به من معلومات لمكتب الأمن الدبلوماسي.

وقد رفض بعض العاملين في بلاكووتر الاجابة عن الأسئلة الجديدة التي يطرحها مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأمر الذي حدا بمسؤولين أمريكيين إلى التشكيك في مدى أهلية مكتب الأمن الدبلوماسي لتقديم هذه الحصانة وهو ما يضفي مزيدا من التعقيد على القضية.

ومن الجدير بالذكر أن الحراس لديهم حصانة من المحاكمة في العراق بناء على القرارات التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر التي كانت تدير العراق عقب احتلاله.
وتخضع الشركات الخاصة العاملة مع وزارة الدفاع الأمريكية في العراق للتشريعات الأمريكية المعمول بها هناك، أما الشركات التي تعمل مع وزارة الخارجية فإنها لا تخضع لتلك القواعد.