رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العقوبات التي فرضها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، مشيرا إلى أن خفض إمداد القطاع بالمحروقات والكهرباء يزيد من معاناة مليون ونصف المليون مدني فلسطيني.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" إلى إعادة النظر في هذه التدابير، لكنه طالب في الوقت نفسه المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق الصواريخ على الكيان الصهيوني من غزة.
ويأتي انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة للعقوبات الصهيونية على غزة بعد تصاعد الرفض الدولي لها، حيث انتقدت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر بشدة خلال لقاء أمس الاثنين مع رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز في القدس المحتلة هذه العقوبات، وقالت الرئاسة "الإسرائيلية" في بيان إنه كان لفيريرو فالدنر موقف قاس جدا في ما يتعلق بقرار حكومة الكيان فرض عقوبات تتعلق بخفض إمداد غزة بالكهرباء والمحروقات، كما أعربت فرنسا عن أسفها لفرض هذه العقوبات على قطاع غزة، معتبرة أنها ستسهم في تفاقم وضع إنساني خطر أصلا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني: "نأسف للقرار "الإسرائيلي" بتبني عقوبات تطال السكان المدنيين في قطاع غزة عبر فرض قيود على التزود بالكهرباء والمحروقات". وأضافت: "إن هذه الإجراءات سيكون لها انعكاس مباشر على الوضع الإنساني الخطر لدى السكان الذين ينبغي ألا يؤخذوا رهائن ولا أن يعاقبوا جماعيا".
كذلك، انتقدت روسيا العقوبات الصهيونية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى عزلة القطاع، وأن العزلة والعقوبات التي تطاول الحاجات الأساسية للسكان المدنيين لن تساعد كثيرا في تحقيق الهدف المزعوم للكيان الصهيوني في إيقاف صواريخ المقاومة.
