أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكما بتخفيض الأحكام بحق 14 إسلاميا اتهموا بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة"، بعد طعن محاميهم في الأحكام الابتدائية التي صدرت في مارس هذا العام.

وقالت منظمة "إنصاف وحرية" الحقوقية في تونس إن قاضي الدائرة الجنائية السابعة والعشرين بمحكمة الاستئناف بتونس قرر تخفيف الاحكام الصادرة على 14 شابا تونسيا حوكموا بتهمة الانتماء إلى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي تنشط في دول شمال إفريقيا، وغيرت اسمها إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وخفضت المحكمة الحكم من السجن عشرة أعوام إلى أربعة اعوام ونصف العام لأربعة متهمين، وجهت إليهم عدة تهم، من بينها "السفر للخارج لتلقي تدريبات عسكرية"، و"إقامة صلات بمجموعات إرهابية للقيام بعمليات تخريبية في الداخل والخارج"، في اشارة إلى العراق.

كما قلصت المحكمة عقوبة باقي المتهمين العشرة إلى السجن عامين ونصف العام، بعد أن كان الحكم الابتدائي ينص على السجن لمدد تتراوح بين ست وأربع سنوات.

وطالبت منظمة "إنصاف وحرية" الحقوقية في تونس بوضع حد لمثل هذه المحاكمات، قائلة إنها "غير عادلة"، و"تورط شبانا أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم آمنوا برأي مخالف"، لرأي النظام.