تصاعدت الاعتقالات في باكستان بعد فرض الرئيس مشرف الأحكام العرفية، وامتدت لتشمل رئيس الاستخبارات السابق، بالإضافة إلى أبرز رموز المعارضة.
وأفادت الأنباء أن السلطات الباكستانية ألقت القبض على عدد من زعماء المعارضة، منهم رئيس حزب الرابطة الإسلامي بالإنابة الذي يتزعمه نواز شريف، بينما قالت فضائية "الجزيرة" إن الأجهزة الأمنية الموالية لمشرف اعتقلت صباح اليوم الأحد رئيس الاستخبارات الباكستانية السابق حميد غول، بعد أن انتقد فرض مشرف الأحكام العرفية ودعا إلى عدم الاعتراف بذلك، كما وضعت الشرطة المعارض البارز عمران خان رهن الإقامة الجبرية في منزله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد ان حث الباكستانيين على الخروج إلى الشوارع.
من جهة أخرى، أعلن المحامون الباكستانيون أنهم سيبدأون إضرابا عاما اعتبارا من يوم غد الاثنين، احتجاجا على فرض الرئيس برفيز مشرف الأحكام العرفية في البلاد. وقال طارق محمود، وهو محام بارز معارض لمشرف لوكالة "رويترز": إن معظم المحامين المعارضين للحاكم العسكري وضعوا رهن الإقامة الجبرية في منازلهم أو اعتقلوا.وأضاف:"إنه ثاني استيلاء على البلاد من قبل الجنرال مشرف منذ عام 1999. إنه لم يفرض حالة الطوارئ، ولكنه فرض الأحكام العرفية."
وكان مشرف قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل بالدستور أمس، وتم نشر قوات الجيش في مدن باكستان المختلفة، كما احتل العسكريون مقرات التلفزيون والإذاعة الرسميين.
وقرر مشرف حل المحكمة العليا، وإقالة رئيسها افتخار شودري من منصبه، كما تشمل الأحكام العرفية فرض قيود على النشر، ومعاقبة كل من يقوم بـ "التشهير أو السخرية منه أو الإساءة إلى سمعة رأس الدولة" بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.
وقد احتجبت قنوات التليفزيون الخاصة أمس السبت، كما تحتجب اليوم، وظلت القنوات الرسمية تعيد بث الكلمة التي وجهها مشرف إلى الأمة، بالإضافة إلى بث الإعلانات التجارية.
وينظر كثير من المراقبين إلى قرار مشرف أمس بأنه محاولة لاستباق الحكم الذي كانت المحكمة الباكستانية العليا ستصدره غدا حول شرعية ترؤسه للبلاد، ومن ثم فوزه في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.