اتفق نواب البرلمان العراقي اليوم بشكل شبه إجماعي على أن مؤتمر اسطنبول الذي اختتمت أعماله بالأمس لم يحقق أهدافه كونه "جاء في وقت ومكان غير مناسبين" وأنه لم يخرج "بحلول حقيقة" .
وأكد النواب على أن سيطرة قضية حزب العمال الكردستاني الشيوعي وإرهابة للدولة التركية قد أثر بشكل واضح على مجريات المؤتمر فضلاً عن تأثيره على البيان الختامي الذي قضى بمنع استخدام العراق كقاعدة للإرهاب ضد دول الجوار.
وقد ندد البيان الختامي للمؤتمر والذي أعده وزراء خارجية دول جوار العراق والقوى الكبرى بـ"الإرهاب" بكافة أشكاله وطالب بوقفها على الفور ودعم جهود بغداد في محاربته .
ودعم البيان جهود دول الجوار العراقي في منع انتقال "الإرهابيين" والسلاح من العراق وإليه، وأكد على أهمية السيطرة على الحدود المشتركة .
ودعا البيان الختامي حكومة بغداد وكذا حكومات الجوار إلى قطع كل أنواع الدعم اللوجستي والمالي وغيرها عن المنظمات الإرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ومكاتبه وعناصره في العراق وإقليم كردستان العراق الشمالي .
وأكد البيان على ممثلي الدول الحضور ضرورة الالتزام بتعهداتها لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في العراق، لتحقيق عراق مزدهر وحر ومستقل .
وشدد البيان على أهمية احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وهويته العربية والإسلامية والحفاظ على حدوده وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
واتفق المؤتمرون على تشكيل الحكومة العراقية لآلية تعمل على مراجعة التقدم الحاصل في تنفيذ مقررات المؤتمر، حيث عرضت الأمم المتحدة توفير الموارد اللازمة لتلك الآلية .
وحول الطائفية العراقية والانقسام الداخلي أقر المؤتمر وضع رؤية مشتركة لوحدة العراق والدخول في حوار ومصالحة وتفعيل الحكومة لقوانين المساءلة والعدالة وتوزيع العائدات المالية.
وشجع البيان الختامي بغداد على الترحيب بكل العراقيين غير المدانين بارتكاب جرائم حرب ويتخلون عن العنف و"الإرهاب" للانضمام إلى العملية السياسية.
وأعلن المؤتمر ترحيبه بتعهد الحكومة العراقية نزع أسلحة الميليشيات وتفكيك المجموعات المسلحة، في إشارة إلى ما يسمى بجيش المهدي وميليشيات بدر التي ارتكبت العديد من المجازر بحق المدنيين السنة في العراق .
وشارك في مؤتمر اسطنبول، وهو الثاني من نوعه بعد مؤتمر شرم الشيخ في مايو الماضي، كل من إيران وتركيا وسوريا والسعودية والأردن والكويت، إضافة إلى مصر والبحرين، والقوى الكبرى ومجموعة الثماني الصناعية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.
