نفى مصطفى قسنطيني رئيس اللجنة الجزائرية الحكومية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أمس، وجود أية "مراكز احتجاز سرية" في الجزائر .
وأبدى قسنطيني استغرابه لما ورد في تقرير حديث أصدرته لجنة حقوق الإنسان الأممية في جنيف نهاية الأسبوع الماضي، حول وجود مخالفات ترتكبها الحكومة الجزائرية بحق مواطنيها .
وشدد قسنطيني في تصريح له على خلو الجزائر من أية مراكز للاعتقال السري، كما نفى وجود أي نوع من الممارسات اللاإنسانية بحق المدنيين أو أو سجناء الرأي أو الموقوفين في قضايا "الإرهاب".
وادعى قسنطيني أنه ومنذ قدومه على رأس اللجنة الخاصة بحماية وترقية حقوق الإنسان بالجزائر قبل خمس سنوات، لم يلحظ أي حالات تعذيب، أو خرق للمواثيق المتعارف عليها لدى اللجان الحقوقية والإنسانية .
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير لها عن وجود عمليات ضرب وصعق بالكهرباء، والابتلاع القسري للماء القذر والبول والمواد الكيماوية، وأن كل ما ذكر لا يعدو كونه بعضاً من الأساليب التي يستمر استخدامها من جانب قوات الأمن في الجزائر .
واستند التقرير الحقوقي الصادر عن المنظمة الأممية إلى سلسلة من الدراسات الخاصة بحقوق الإنسان والمتعلقة بالجزائر لحالات أسر واعتقال وتعذيب تمت بين العامين 2002 و2006 .
وبين التقرير أن "الحرب على الإرهاب" تشكل ذريعة لدى الحكومة الجزائرية لاستمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، وبخاصة من جانب وكالة مخابرات "الأمن العسكري" في الجزائر، والتي تعرف رسمياً بدائرة الاستعلام والأمن.
وأشار التقرير إلى أن محاضر الاستجواب التي تُعدها دائرة الاستعلام والأمن حول حالات التعذيب وسوء المعاملة تُستخدم بصورة روتينية كأدلة في المحاكم الجزائرية، بينما الواقع يدلل على انعدام تلك التحقيقات.
وأكد التقرير أن التدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لطي تلك الصفحة السوداء والمتمثلة في مقتل مائتي ألف شخص واختفاء عدة آلاف آخرون، قد فشلت في معالجة بواعث القلق الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان الجزائري وإن كانت قد منحت الجناة حصانة واسعة من العقاب.
ودعت المنظمة حكومات الدول الأجنبية إلى التوقف عن الإعادة القسرية للجزائريين المتواجدين على أراضيها إذا كانوا سيتعرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة .
