شددت وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" تسيبي ليفني اليوم أمام نظيرتها الأمريكية كوندوليزا رايس في القدس المحتلة على أن أمن "إسرائيل" يأتي في المقام الأول قبل إقامة دولة فلسطينية .
وجاءت تصريحات ليفني في مستهل لقائها مع رايس التي وصلت أمس إلى القدس لإجراء محادثات تحضيرية جديدة لمؤتمر "السلام" الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش في نهاية نوفمبر الجاري في مدينة "أنابوليس" الأمريكية .
وفصلت ليفني بصورة قاطعة بين القادة الفلسطينيين الذين صنفتهم إلى "براجماتيين" وعلى رأسهم رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزراءه سلام فياض، و"إرهابيين" وعلى قمتهم "حماس" وبقية فصائل المقاومة.
وأكدت ليفني على أنه في حال التوصل لأرضية اتفاق مع القادة البراجماتيين فعليهم ان يدركوا أن تطبيق أي اتفاقات مستقبلية لن يتم إلا بموجب مراحل خارطة الطريق، التي بقيت حبرًا على ورق .
وأوضحت ليفني التي ستترأس وفد المفاوضين "الإسرائيليين" خلال مؤتمر الخريف "أن أمن إسرائيل يأتي أولاً، ومن ثم إقامة دولة فلسطينية؛ لأن لا أحد يريد دولة إرهابية جديدة في المنطقة .. فهو ليس في مصلحتنا ولا مصلحة الفلسطينيين البراجماتيين" .
وفي إشارة إلى سيطرة حماس على قطاع غزة قالت ليفني إن الوضع بات معقدًا أكثر من أي وقت مضى .
وكانت رايس قد سبق وأعربت عن صعوبة المفاوضات بين "الإسرائيليين" والفلسطينيي، وقالت أنها لا تتوقع اتفاقًا حول الوثيقة المشتركة التي على الجانبين أن يرفعاها إلى المشاركين في مؤتمر الخريف .
وأوضحت أن الطرفين لا يزالان يعملان من أجل التوصل لصيغة نهائية من خلال محادثات وصفتها بالمعقدة، وبينت أنها ستحاول القيام بشيء لمساعدتهم في إحراز تقدم .
وفي محاولة منها للحصول على أنفاس إضافية كررت رايس قولها بأن مؤتمر أنابوليس لن يكون سوى بداية العملية، ليجتمع الجميع ويعلنون دعمهم للعملية، "لكنه لن يكون نهاية العملية" .
ومن جهتها ركزت وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" على أن "إسرائيل ستطبق خارطة الطريق .. بحيث يأتي الاتفاق على إقامة الدولة الفلسطينية بعد تطبيق خارطة الطريق بما فيها حاجات إسرائيل الأمنية" .
وتخلص خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ممثلة في "أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة" في ديسمبر عام 2002، لإقامة الدولة الفلسطينية بشكل تدريجي إلى جانب الدولة العبرية.
