أعلن المدعي العام الباكستاني اليوم أن الحكومة الباكستانية قررت إجراء انتخابات عامة بحلول منتصف شهر يناير المقبل، على الرغم من إعلانها فرض حالة الطوارئ في البلاد أمس .
وأوضح المدعي العام مالك عبدالقيوم أنه تقرر حل البرلمان الوطني وبرلمانات الأقاليم خلال الأيام العشرة المقبلة تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة في البلاد مع حلول منتصف شهر يناير من العام المقبل .
وبحسب رويترز فقد أكد عبدالقيوم أنه "تقرر عدم تأجيل الانتخابات، وبحلول 15 نوفمبر الجاري ستحل هذه المجالس وستجرى الانتخابات خلال الستين يومًا التالية" .
وكان الرئيس الباكستاني برويز مشرف قد تعرض إلى رفض غربي قوي فور إعلانه أمس فرض حالة الطوارئ في باكستان وتعليقه العمل بأحكام الدستور، حيث دعته الدول الغربية إلى العودة للديمقراطية وعقد الانتخابات في موعدها الذي سبق تحديده .
وعلى الرغم من أن العديد من مراقبي الشأن الباكستاني يرون أن خطوة إعلان الطوارئ من جانب مشرف لابد وأن تكون مدعومة من جهة غربية قوية، في إشارة إلى الإدارة الأمريكية، إلا أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس زعمت تعليقها للدعم العسكري لباكستان لحين عودته إلى القالب الديمقراطي .
وكان مشرف قد استند في خطابه الذي برر فيه إعلانه حالة الطوارئ إلى تصاعد موجة "التشدد"، واتخاذ القضاء موقفًا عدائيًا منه .
وفور إعلان حالة الطوارئ أمس في باكستان قامت قوات الأمن الباكستاني إضافة إلى قوات تابعة للجيش الباكستاني باعتقال أعداد كبيرة من المحامين والقضاة والدبلوماسيين وصل عددهم 1500 .
ومن جهتها نفت الحكومة الباكستانية اليوم ما أشيع حول وضع الرئيس الباكستاني برويز مشرف رهن الإقامة الجبرية، فيما تم الإعلان عن اعتقال رئيس جهاز المخابرات الباكستاني لتوجيهه انتقادات لمشرف .
ومن المفترض أن تمثل الانتخابات العامة عملية انتقال إلى الديمقراطية المدنية، حيث سبق لمشرف أن تعهد الشهر الماضي بالتنحي عن منصبه كقائد للجيش ليصبح رئيسًا مدنيًا في حال منحه دستورية الترشح لولاية ثانية، إلا أنه وبعد فرض حالة الطوارئ أمس أعلن تمسكه بقيادة الجيش وتنصله من وعوده السابقة .
ويعتقد كثير من الباكستانيين أن دافع مشرف الرئيس لإعلان حالة الطوارئ هو استباق احتمال إبطال المحكمة الدستورية العليا فوزه في الانتخابات في السادس من أكتوبر الماضي .
