كشفت مصادر في الحكومة المصرية اليوم عن مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر بالتوقيع على البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة منع الانتشار النووي والخاص بمنع تحوير الأنشطة النووية، وتحويلها إلى عسكرية.
وأشارت المصادر إلى وجود ضغط أوربي على مصر، للتوقيع على البروتوكول الإضافي، وخاصة موردي المعدات النووية من دول أوروبا، إضافة إلى اليابان والصين وأمريكا، والتي تعرف عالميًا باسم "رابطة الموردين النوويين" .
وبحسب جريدة "المصري اليوم" المصرية فإن مسؤولاً نوويًا بارزًا كشف عن اشتراط رابطة الموردين النوويين توقيع مصر على البروتوكول الإضافي لمعاهدة الانتشار النووي قبل التعاون معها في هذا المجال .
وأشار المسؤول كذلك إلى أن أمريكا اشترطت توقيع البروتوكول الإضافي لدخول أي دولة في برنامج نووي سلمي، وحثت مصر على ذلك.
ومن جهة أخرى حذر مسؤولون بالإدارة المصرية من خطورة توقيع مصر على هذا الملحق، مؤكدين أنه سيحد من سيادتها على أراضيها، حيث تنص المادة الرابعة من البروتوكول على حق الوكالة الدولية ومفتشيها دخول أي مكان وفي أي زمان، لمجرد الاشتباه فقط وبصورة مفاجئة .
ونصت المادة الخامسة من البروتوكول على توفير الدولة للوكالة معاينة أي موضع في أي موقع, سواء خرج من الخدمة أو لا يزال داخلها، ما دام قد شهد استخدام مواد نووية .
الأخطر من هذا كما يقول المسؤول الحكومي, هو نص المادة المتعلقة بحماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، حيث أكد أن ذلك سيعني إعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في تفتيش أي مكان في مصر حتى لو كان مستشفى أو مسجداً أو موقعاً عسكرياً في أي وقت وفي أي زمان.
وبين المسئول ضرورة أن تشترط مصر للتوقيع على البروتوكول الإضافي إلزام المجتمع الدولي "إسرائيل" بالتوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي من جهة، والحصول على تأكيدات وضمانات رسمية من الدول الموردة للمعدات النووية، بتقديم كل ما يلزم من معدات للمشروع النووي السلمي، عند بدء التفاوض معها .
