أعلن افتخار تشودري كبير قضاة محكمة باكستان العليا توقيعه لقرار يقضي بعدم شرعية فرض برفيز مشرف الرئيس الباكستاني الحالي لحالة الطوارئ بالبلاد .
وكانت المظاهرات قد تجددت صباح اليوم في عموم مدن باكستان احتجاجًا على حالة الطوارئ التي فرضها مشرف قبل يومين، فيما واصلت قوات الأمن اعتقالها للمتظاهرين وبخاصة المحامين الذين حاولوا التجمع في مقر المحكمة العليا بالمدينة .
وجاء إعلان تشودري من خلال الهاتف لهؤلاء المحامين الذين حاولوا التظاهر حيث أكد توقيعه مع سبعة قضاة آخرين لقرار بعدم شرعية فرض مشرف لحالة الطواري وتعليق الدستور .
ومن جهة أخرى أكد تشودري للمحامين من مقر إقامته الجبرية بعدم شرعية تعيين قضاة جدد، ووصفه بأنه "غير قانوني"، وصرح بأنه سيبدأ معركة جديدة لإعادة العمل بالدستور ورفع حالة الطوارئ .
وحث تشودري عبر نداء بثته محطة تلفزيونية خاصة المحامين على مواصلة احتجاجاتهم ضد المسارات اللاشرعية التي يفعّلها مشرف .
واستطاعت القوات الباكستانية التي داهمت تجمع المحامين قرب مقر المحكمة العليا أن تقطع البث الهاتفي الذي نقل صوت القاضي المعزول تشودري للمتظاهرين، والذي أقيل بموجب قرار رئاسي جديد مع بقية قضاة المحكمة العليا بُعيد فرض حالة الطوارئ .
وكانت القوات الباكستانية قد منعت عددًا من محطات التلفزة الخاصة من البث تحت زعم أنها تبث ما يسيء للسلطة في باكستان، كما داهمت مقر إحدى الصحف أمس لمنعها من إصدار ملحق خاص حول القرارات الأخيرة للحكومة .
ومن جهة أخرى منعت قوات الأمن الباكستانية المدعومة بالجيش في مدينة مولتان بوسط باكستان، تظاهرة قادها ألف محام، حيث منعتهم من مغادرة أحد مجمعات المحاكم للتظاهر بالشوارع .
وأعلن بالأمس المدعي العام الباكستاني اعتزام السلطة عقد الانتخابات التشريعية بالبلاد في موعدها المقرر من شهر يناير المقبل، فيما فسر محللون الأمر بأنه جاء جراء ضغوط أوروبية طالبت مشرف بإعادة الحياة الديمقراطية للبلاد .
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت رفضها للإجراءات التي تتخذها الحكومة الباكستانية، إلا أنها عادت لتؤكد اليوم تعاونها مع القيادة هناك فيما يخص الشأن العسكري.
ويرى مراقبون وقوف أمريكا وراء فرض حالة الطوارئ بباكستان، ليتمكن الجيش من قمع الإسلاميين في الشمال الباكستاني من جهة، ولتضمن بقاء مشرف، المعروف بولائه الشديد للإدارة الأمريكية، في موقعه لحين تحقيق إنجاز بشأن انفلات القبائل العشائرية المتاخمة لأفغانستان.
