قرر قاض أمريكي السماح لضحايا التعذيب العراقيين بالمضي قدما في دعوى قضائية أقاموها ضد شركة خاصة متعاقدة مع البنتاجون قام المحققون التابعون لها بتعذيب المحتجزين في سجون الاحتلال بالعراق.
وكانت الدعوى قد أقيمت عام 2004 نيابة عن عدد من المحتجزين العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في سجن أبو غريب وسجون أخرى من السجون التي يشرف عليها الاحتلال الأمريكي في العراق، كما يضم عدداً من أرامل السجناء.
واقيمت الدعوى ضد شركتي CACI - التي وفرت المحققين لسجن أبو غريب - ووحدة Titan التابعة لشركة L-3 Communications التي وفرت المترجمين لجيش الاحتلال الأمريكي في العراق.
لكن القاضي منح الشركة الأولى حصانة محدودة تجاه بعض جوانب القضية، بعدما اعتبر أن المحققين الذين كانوا يعملون لديها "خضعوا مباشرة لأوامر الجيش" الأمريكي، ما يعفيهم من المسؤولية. واعتبر القاضي جيمس روبرتسون، أن محققي شركة "تايتان كورب" التي بات اسمها الرسمي الحالي "L -3 كوميونيكيشن تايتان كورب" عملوا تحت الإدارة المباشرة للجيش الأمريكي خلال عمليات استجواب السجناء العراقيين.وقال إن ذلك يمنحهم حصانة قانونية ضد أي دعاوى وذلك عملاً بالقواعد القانونية التي تحظر مقاضاة عناصر الجيش الأمريكي أو البحرية أو حرس السواحل خلال الحروب.
وتأتي هذه القضية لتعيد فتح ملف سجن أبو غريب أمام القضاء الأمريكي، كما تعيد تسليط الضوء على قضية شركات الأمن الخاصة العاملة في العراق، والتي تسببت بأزمة كبرى مؤخراً بعد حادثة إطلاق النار في ساحة النسور ببغداد من قبل عناصر شركة "بلاكووتر" وحادثة الكرادة التي شملت عناصر "مجموعة الموارد الموحدة" الأمنية الاسترالية.
وكان معتقلون عراقيون في سجن أبوغريب بالعراق قد تعرضوا إلى انتهاكات وتجاوزات بدنية وجنسية على أيدي عناصر من الشرطة العسكرية والاستخبارات الأمريكية، وأدى نشر صور لجانب من تلك الممارسات البشعة إلى موجة غضب واشمئزاز وإدانات عالمية،لكن ذلك لم يترجم على الأرض إلى عقوبات حقيقية للجناة.