أجاز البرلمان التركي اليوم قانونًا يسمح ببناء أول مفاعل نووي في تركيا، على الرغم من رفض المعارضة وأنصار البيئة .
وقد مر مشروع القانون بعدة تعديلات برلمانية تقنية وفنية خاصة قبل موافقة البرلمان عليه اليوم وإجازته .
وبموجب القانون الجديد فإنه سيصبح من المتاح لوزارة الطاقة التركية أن تطرح عروضًا دولية لبناء محطات نووية، كما سيكون من المتاح تشييد مؤسسات الدولة لجميع المنشآت المدنية في حال غياب عروض من القطاع الخاص.
وينتظر توقع الرئيس التركي عبدالله جول على القانون الجديد ليكون موضع التنفيذ خلال الأسبوع القادم .
وسبق للرئيس التركي السابق أحمد نجدت سيزر أن عارض بشدة مشروع القانون في أول تصويت عليه بالبرلمان التركي في مايو الماضي .
وتؤكد تركيا على رغبتها في بناء ثلاثة مفاعلات نووية تبلغ قدرتها الإجمالية خمسة آلاف ميجاواط، حيث يفترض أن يبدأ تشغيلها في عام 2012 للتعويض عن نقص محتمل في الطاقة وخفض التبعية في هذا القطاع للأطراف الأجنبية.
وأثار اختيار الأتراك لمدينة سينوب الساحلية المطلة على البحر الأسود لتكون مقرًا لأحد هذه المفاعلات احتجاج منظمات الدفاع عن البيئة ودول مطلة على البحر الأسود، خاصة بعد كارثة تشيرنوبيل التي حدثت على نفس البحر في التسعينيات.
واضطرت تركيا في عام 2000 إلى التخلي عن مشروع لبناء محطة نووية؛ بسبب صعوبات مالية وأخرى سياسية.
