حاول الرئيس الباكستاني برويز مشرف، في أول مؤتمر صحفي له منذ بدء حملة القمع، أن يبرر فرض حالة الطوارئ، زاعما أن ذلك لإنقاذ البلاد من حكومة مشلولة جراء تدخلات رئيس المحكمة الباكستانية العليا المقال افتخار شودري، الذي اتهمه أيضا بالفساد والسعي للتربح من منصبه.
واتهم مشرف القاضي المعزول بأنه كان يتدخل بطريقة غير مشروعة في عمل المحاكم، ويقوم بالتعيينات حسب رغباته الشخصية، زاعما أنه كان يوجه الإهانات لزملائه القضاة، واتهمه أيضا بالفساد، وتقديم فواتير مزورة لتكاليف علاجه الصحي، ونفقات استهلاك سيارته الحكومية للوقود.
وتعهد الرئيس الباكستاني بأن يتخلى عن عن قيادة الجيش قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس مدني للبلاد لولاية جديدة، لكنه قال إن أداءه اليمين مرتبط الآن بقرار المحكمة العليا (التي أقال قضاتها وعين موالين له فيها) التي مازالت تنظر في مدى دستورية ترشحه لمنصب الرئاسة. وأعرب مشرف عن امله في أن تصدر المحكمة قرارها في أسرع وقت ممكن.
وأعلن مشرف أنه ليس هناك موعد محدد لرفع حال الطوارئ التي فرضت في البلاد في الثالث من نوفمبر الجاري. وأضاف:"أعلم أنه يجب رفع حال الطوارئ هذه، لكن لا يمكنني تحديد موعد".
من جهة أخرى، وفي إطار إحكام قبضة العسكر على السلطة، أجرى النظام العسكري في باكستان اليوم الأحد، تعديلاً على قانون يتيح بموجبه للمحاكم العسكرية محاكمة مدنيين بتهم مثل "الخيانة" و"التحريض على إثارة القلاقل العامة"، وذلك لخماد احتجاجات المعارضة المدنية ضد نظام مشرف العسكري الحاكم في البلاد.
