أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم إصرار حكومته على تطبيق القانون وأحكام الدستور القاضيان بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين من مسؤولي النظام السابق في قضية الأنفال .
وشدد المالكي خلال مؤتمر صحافي "على ضرورة تطبيق القانون، وأن يسلم هؤلاء جميعا إلى القضاء (..) ولن نتراجع عن تنفيذ الحكم كما ورد في القانون، إن كنا حريصين على القانون".
وتتعلق القضية بالنظام العراقي السابق بزعامة صدام حسين، حيث تتهم بتنفيذ عمليات إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الأكراد المتواجدين في إقليم كردستان العراق بين عامي 1987، 1988 .
وقال المالكي: إن "القانون يؤكد على التنفيذ بعد مرور شهر، وقد مر الشهر ويجب التنفيذ", موضحًا أن "القانون لا يعطي هيئة الرئاسة أو رئاسة مجلس النواب أو الحكومة (حق) إلغاء أو تأجيل التنفيذ" .
وصادقت المحكمة الجنائية العراقية العليا في سبتمبر الماضي على الحكم بالإعدام شنقا على كل من علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، ونائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق حسين رشيد محمد؛ لإدانتهم في القضية .
وتمت محاكمة علي حسن المجيد في وقت سابق لدوره في سحق انتفاضة قام بها الشيعة بجنوب العراق عام 1991، وقضي عليه فيها بالإعدام أيضا.
جدير بالذكر أن المدانون في قضية الأنفال قد تم احتجازهم منذ بدء المحاكمة داخل سجون تابعة للاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية، الأمر الذي مكن السفارة الأمريكية في العراق من رفض تسليم بعض المدانين في قضية الأنفال من مسؤولي النظام السابق لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم.
وكان رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال "مصطفى عسكري" قد أكد الشهر الماضي على وجود مساع أمريكية لعقد صفقة سياسية مع الحكومة العراقية لتخفيف الحكم على سلطان هاشم وعلى حسن المجيد، مشيرًا إلى أن هاشم قد أخذ وعدًا من الجنرال ديفيد باتريوس أثناء تسليمه نفسه بعدم إعدامه في حال محاكمته .
ومن المستغرب أن الجانب الكردي صاحب الدعوة يسعى لتخفيف الحكم عن سلطان هاشم بحجة تعاونه السابق مع المخابرات الأمريكية والمعارضة العراقية، وهو الأمر الذي تسبب في ردود فعل واسعة في الشارع الكردي .
ويطالب الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي بتخفيف الحكم الصادر ضد سلطان هاشم الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد صدام تحت مبرر أن هاشم كان يمثل مؤسسة عسكرية غير مسؤولة عن القرارات السياسية الصادرة عن القيادة السياسية وأن إصدار عفو عن هاشم سيعزز مشروع المصالحة الوطنية الذي سبق وأطلقته الحكومة العراقية والذي يدعو ضمن بنوده إلى إعادة الجيش العراقي السابق .
