أعلن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي اليوم بصورة رسمية اتهام الحكومة السودانية لـ 25 معارضًا سياسيًا لحيازتهم أسلحة بصورة غير مشروعة وتشكيل جماعات "إرهابية" بغرض الإطاحة بالحكومة .
وأكد المرضي أن الساسة المعتقلين خسروا استئنافا للإفراج عنهم استنادا لعدم توجيه أي اتهامات ضدهم، حيث تم اعتقالهم قبل أربعة أشهر من بيوتهم، ولكن محكمة الاستئناف رفضت طلبهم، وأكدت أن الاتهامات وجهت بالفعل إليهم.
وأوضح المرضي أن الاتهامات تشمل التحريض على العصيان وتنظيم تدريبات عسكرية بشكل غير مشروع والدعوة إلى معارضة السلطات العامة باستخدام القوة الإجرامية أو العنف وتشكيل منظمات إجرامية و"إرهابية".
ومن أبرز الساسة المعتقلين مبارك الفاضل زعيم حزب الأمة للإصلاح والتجديد، وعلي محمود حسنين نائب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي.
وجددت السلطات السودانية هذا الأسبوع حظرًا على النشر حول محاولة الانقلاب التي ذكرتها الحكومة، مع السماح فقط بنشر تعليقات السلطات المعنية بالقضية، الأمر الذي تجاهله الصحفيون مبررين ذلك بأنه لا يستند إلى أساس قانوني.
وتتهم منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية بتعريض بعض المحتجزين للتعذيب لانتزاع اعترافات معينة، وهو ما نفته الحكومة، كما هددت بمقاضاة المنظمة الدولية.
ومن جهتها أعربت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان "سيما سمر" عن قلقها إزاء الاعتقالات التي أقدمت عليها الحكومة السودانية قبل أول انتخابات ديمقراطية يشهدها السودان في عام 2009 المقبل، حيث حثت حكومة البشير على التعامل مع المسألة بشفافية أكبر.
