استنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ضد ثلاثة معتقلين إسلامين على خلفية انتمائهم إلى التيار السلفي، مجددا مطالبته بإلغاء هذه المحكمة التي قال إنها غير دستورية، و"تشكل وصمة عار على جبين العدالة السورية".
وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الإسلاميين الثلاثة بين السجن أربع سنوات والسجن ثماني سنوات، بتهمة "الانتساب لجمعية سرية، تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي".
وقال المرصد في بيان له إن "ما بني على باطل فهو باطل"، معتبرا أن "محكمة أمن الدولة العليا بنيت على أساس غير قانوني، ومارست الظلم والتنكيل والقمع من بداياتها الى يومنا هذا، لذا وجب وضع حد لها"، وأضاف أن "الشعب السوري يحلم مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام قضائي عادل ونزيه".
وطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير، وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء.
