نعت رئيس وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية إسماعيل هنية الشروط التي وضعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاستئناف الحوار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس بأنها "تعجيزية" .
وأكد هنية على أنه لا يمكن القبول بعودة الزمن للوراء، في إشارة منه إلى المطلب الفتحاوي بإعادة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس .
كما استبعد هنية أن تعترف حماس بحكومة سلام فياض المعينة في الضفة الغربية بقرار غير شرعي للرئيس عباس، دون الرجوع إلى المجلس التشريعي الفلسطيني بحجة عدم اكتمال نصاب أعضائه المعتقلين في سجون الاحتلال .
وأوضح هنية أن حل الأزمة الداخلية بين حماس وفتح لن يتم إلا في ظل اتفاق وطني يقوم على أساس الحوار الشامل، لافتاً إلى استعداد حماس لتسليم مقر الرئاسة وجميع المقار الأمنية للسلطة والأجهزة الأمنية بعد الاتفاق على إعادة تشكيلها على أسس وطنية سليمة.
وأكد هنية على تعامل حركة حماس بجدية بالغة مع جميع المبادرات الفلسطينية والعربية وحتى الأوروبية الهادفة لاستئناف الحوار، ولكن الإشكالية كانت تتمثل دائمًا في رفض قيادات فتح لكل هذه المبادرات.
وشدد هنية على أن حماس لا تسعى لإنشاء كيان منفصل في قطاع غزة، ووصف سيطرة حماس على قطاع غزة بأنه جاء كنتيجة تلقائية للأوضاع الأمنية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وأنه لم يسبق التخطيط له، وأكد على تمسك حماس بوحدة الأرض الفلسطينية واحترامها للشرعيات الفلسطينية ككل لا يتجزأ.
وأرجع هنية أزمة الحوار إلى ثلاثة أسباب أولها التهيئة الحاصلة في المنطقة لمفاوضات "إسرائيلية" فلسطينية، ووجود فيتو أمريكي على الحوار الفلسطيني، وثانيها اعتقاد البعض بأن الحصار سينهك "حماس"، وثالثها تعليق المنطقة بالكامل الآمال على مؤتمر "أنابولس" الأمريكي.
وأبدى هنية بالغ أسفه لرهان السلطة الفلسطينية بزعامة عباس على مؤتمر الخريف، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تفويض لأي جهة أو شخص للتنازل عن الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة والقدس، وشدد على أن التفويض الذي منحته "حماس" لعباس كان مرتبطًا بالاتفاقيات الوطنية.
ووصف هنية مؤتمر الخريف بأنه يمثل الحاجة الأمريكية "الإسرائيلية" ولا وجود فيه للمصلحة الفلسطينية.
وأكد على أن "إسرائيل" قد صرحت بهدفها من وراء المؤتمر والمتمثل في "أمن إسرائيل"، أو بصياغة أخرى: تحقيق الهدف الأول من خطة خارطة الطريق والمتعلق بالشق الأمني الذي يقوم على محاربة المقاومة وجمع سلاحها.
