أعرب صحفيون ومتحدثون باسم منظمات حقوقية صومالية عن استيائهم من الإجراءات المتخذة من قبل رئيس بلدية مقديشو والتي تحظر على وسائل الإعلام الصومالية نشر مقابلات مع الخصوم أو تقارير عن العمليات العسكرية أو نزوح لاجئين من المدينة.
وبحسب رويترز فإن الإجراءات التي أعلنها رئيس البلدية وأمير الحرب السابق محمد ديري تفرض مزيدًا من الضغوط على الصحفيين الذين عانوا من سلسلة اغتيالات ومواجهات واعتقالات وتهديدات من قبل قوات الاحتلال الإثيوبية والقوات الحكومية الموالية لها .
ومع بقاء معظم الصحفيين الاجانب بعيدا عن هذا البلد الذي يقع في القرن الإفريقي لأسباب أمنية فإن الصحفيين المحليين يتعرضون لمخاطر جمة لتغطية المواجهات الجارية بين المقاومة الصومالية والقوات الاحتلالية وخاصة في مقديشو.
ولقي سبعة صحفيين محليين حتفهم هذا العام معظمهم ضربوا بالرصاص في أعمال قتل مستهدفة لم يتم التحقيق فيها حتى الأن.
وقال رؤساء المؤسسات الاعلامية الذين استدعاهم ديري أمس الاثنين أنه يمكنهم العمل فقط اذا تجنبوا تغطية أخبار النازحين من مقديشو والذين يقدر عددهم بنحو 600 ألف نازح لهذا العام، وهو أكثر من نصف عدد سكان المدينة.
وقالوا انه تم ابلاغهم اليوم بأنه لن يسمح بنشر أية مقابلات مع المسلحين أو الشخصيات البارزة المناهضة للحكومة مثل الإسلاميين الذين يقيمون في المنفى في إريتريا أو بنشر تقارير العمليات العسكرية ضد المقاومين .
وقال القائم بعمل مدير اذاعة شابيلي التي اغلقتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي وهي المرة الثامنة التي تتوقف فيها عن البث هذا العام "رئيس البلدية قال إننا سنعمل اليوم بموجب هذه الشروط" .
وتتهم الحكومة الصحفيين الصوماليين بإذكاء نيران التمرد من خلال منح زعمائه وقتا لبث آرائهم والمبالغة في هجماتهم.
وأوضح الصحفي الصومالي إسماعيل علي بأن رئيس بلدية مقديشو قد التقى بهم مرة أخرى اليوم وعرض نفس الشروط وطالبهم بالموافقة عليها، حيث أبلغناه بأننا سنفكر بشأنها، الأمر الذي جعله يقرر أن المحطات الإذاعية والصحفية ستبقى مغلقة إلى أن تتم الموافقة على الشروط .
وقالت الشبكة الصومالية للمدافعين عن حقوق الانسان وهي منظمة غير حكومية محلية ان تعليمات وسائل الاعلام الجديدة "القمعية" و"غير المتسامحة" تتعارض مع القوانين التي شكلت الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بموجبها في عام 2005 .
وقالت الشبكة في بيان ان الصحفيين الصوماليين تعرضوا لنصيبهم المرير من انتهاكات حقوق الانسان في بلدهم من خلال التعرض للاعتقالات والاغتيالات والتهديدات التي اجبرت عددا كبيرا من الصحفيين على الفرار الى نيروبي.
واضافت ان أي محاولة لاسكات وسائل الاعلام انما تغامر بحرمان الرأي العام من حقوقه في الحصول على المعلومات التي نص عليها الميثاق الاتحادي الانتقالي والمواثيق الدولية التي وقع الصومال عليها.
