في فصل جديد من فصول قضايا "التعذيب" في مصر، قضت محكمة جنائية، أمس، بسجن ضابط وأميني شرطة سبع سنوات، لضربهم رجلا حتى الموت، في أحد المراكز الأمنية بمدينة "المنصورة". وقضت المحكمة أيضا بسجن مخبر سري ثلاث سنوات.
وتتعلق القضية بمواطن مصري يدعى "نصر عبد الله"، توفي في أغسطس الماضي في مركز للشرطة، بعد تعذيبه، حينما ضرب رجال الشرطة رأسه بالحائط أثناء محاولة انتزاع معلومات منه عن مكان شقيقه المشتبه به في قضية مخدرات.
وتقول منظمات حقوقية إنه وفي ظل استمرار فرض حالة الطوارئ منذ تولي الرئيس المصري حسني مبارك سدة الرئاسة قبل ربع قرن، أصبح التعذيب "ممنهجا ونمطيا"، ويرتكب يومياً وبشكل منظم وعلى نطاق واسع داخل أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة والسجون المصرية ، إما للحصول على اعترافات من أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم، أو للضغط على أقارب متهمين لدفعهم للاعتراف، أو تسليم أنفسهم، وكذلك للتخويف أو الإرهاب لأشخاص أو شهود مطلوب منهم الإدلاء بشهادات ضد آخرين من أصحاب النفوذ، وتوثق منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية العديد من الضحايا الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب في أقسام الشرطة المصرية.
