تبنى مجلس الشيوخ الياباني اليوم الأربعاء قانونا يقضي بإنهاء مهمة الجيش الياباني ممثلا بسلاح الجو في العراق، لكن القرار ينتظر موافقة مجلس النواب ليصبح ساريا، وهو ما يتوقع مراقبون أنه لن يحدث.
ويقترح نص القانون الذي أقر بموافقة 133 عضوا ورفضه 103 آخرون إنهاء مهمة الجيش الياباني التي تقضي بنقل بضائع وموظفين من الكويت إلى العراق لحساب الأمم المتحدة وقوات الاحتلال الدولية وعلى رأسها القوات الأمريكية.
ويرتدي هذا القانون طابعا رمزيا، إذ يتوقع معظم المراقبين أن يرفض مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ياسو فوكودا بالتأكيد هذا النص الجديد.
وتتهم المعارضة حكومة رئيس الوزراء ياسو فوكودا باتباع الاستراتيجية الأمريكية في العراق وأفغانستان بشكل أعمى. ويقول الحزب الديمقراطى المعارض إن استخدام القوة فى العراق لا يمكن تبريره، لأن أسلحة الدمار الشامل التى بدأت الحرب بسببها لم يتم العثور عليها.
وكانت اليابان قد أرسلت نحو 600 جندي إلى جنوب العراق عام 2004 ضمن أكبر بعثة عسكرية لها في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية، تحت مظلة "المساهمة في جهود الإعمار وتقديم مساعدة إنسانية"، وأعادت طوكيو جميع جنودها إلى الوطن أواخر يوليو الماضي, لكنها أبقت نحو مائتين من أفراد سلاح الجو الياباني في الكويت لنقل الإمدادات إلى قوات الاحتلال الدولية في العراق بزعامة أمريكا.