أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي عن عزمه سحب قواته الاحتلالية من الصومال ونشرها على طول الحدود، مبينًا أنها ستكون على أهبة الاستعداد للعودة إلى العاصمة مقديشو إذا عادت المحاكم الإسلامية إليها .
وأبدى زيناوي استغرابه من مطالب بعض نواب البرلمان الإثيوبي، بسحب القوات الإثيوبية الاحتلالية من الصومال، زاعمًا أنهم لا يدركون "خطورة الموقف".
وادعى زيناوي، خلال كلمة له في البرلمان الإثيوبي أمس، أن بلاده مثل غيرها من الدول عانت من "الإرهاب"، وخصوصا الذي انتشر في الصومال إبان غياب حكومة مركزية طوال الـ 16 عاماً الماضية، في إشارة منه إلى إسلاميي المحاكم الإسلامية، وخطورة سيطرتها على بلد مجاور كالصومال، على حد ادعائه .
وحاول زيناوي تبرير دخول قوات جيشه لاحتلال الأراضي الصومالية بأنه جاء من منطلق الحرص على الأمن القومي والدفاع عن سيادة الأراضي الإثيوبية التي زعم تعرضها لتهديد مباشر مما أسماها "الجماعات الأصولية" التي أعلنت الجهاد ضد بلاده.
وكانت الإدارة الأمريكية قد تمكنت من الزج بإثيوبيا إلى الصومال لضرب المحاكم الإسلامية التي سيطرت على غالب الأراضي الصومال واستمرت فترة حكمها قرابة الستة أشهر استطاعت خلالها بسط الأمن ومنع اللصوصية وتجار المخدرات.
ويرى مراقبون أن قضية إقليم أوجادين ذي الأصول الصومالية والذي تسيطر عليه إثيوبيا وتخشى من انفصاله عنها، خاصة مع تواجد الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين والتي تطالب باستقلاله، كان السبب الذي استطاعت الإدارة الأمريكية النفاذ من خلاله لحكومة زيناوي للتدخل العسكري في الصومال قبل أن تعين المحاكم الإسلامية الإقليم على الانفصال .
وتأتي الخطوة الإثيوبية إمساكًا للعصا من المنتصف بعد زيادة الضغوط الداخلية على حكومة زيناوي للانسحاب من الصومال، خاصة بعد الخسائر المعمى عليها إعلاميًا في صفوف قوات الاحتلال الإثيوبية، وارتفاع وتيرة المقاومة الصومالية التي تسعى لطرد القوات الاحتلالية من الصومال، وتواتر الأنباء حول وقوع انتهاكات إنسانية وحقوقية من قبل جيش الاحتلال الإثيوبي تجاه المدنيين في الصومال، الأمر الذي اضطر الآلاف معه للنزوح عنه واللجوء إلى بلدان أخرى كلاجئين .
