قضت محكمة "إسرائيل" العليا بتقليص كمية الوقود الموردة إلى قطاع غزة، ولكنها طالبت بإرجاء تنفيذ القرار لمدة أسبوعين لحين حصولها على تقارير وصفية بشأن كيفية تفعيل القرار.
وجاء القرار القضائي كرد على الالتماسات المقدمة من عشر منظمات حقوقية طالبت بمنع تنفيذ هذا القرار لمساسه بحقوق الفلسطينيين.
ونقلت رويترز ما جاء على لسان مدير مركز "عدالة" الحقوقي حسن جبارين الذي اعتبر قرار المحكمة "الإسرائيلية" دعما لتنفيذ عقوبات جماعية، ما يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يمنع العقوبات الجماعية على المدنيين أو استخدامهم لأغراض سياسية.
وكانت الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية قد حملت حكومة فياض مسئولية أزمة الوقود في قطاع غزة، حيث أكدت في بيان لها أمس الجمعة أن سبب الأزمة يعود لرفض حكومة فياض تسديد المستحقات المالية لشركة دور "الإسرائيلية" التي تورد الوقود لقطاع غزة، في القت الذي تسدد فيه المستحقات المالية لشركة باز "الإسرائيلية" التي تورد الوقود إلى الضفة الغربية.
وأكدت الهيئة والوزارة أن حكومة فياض تتسلم شهرياً المبالغ المستحقة على كميات الوقود الواردة لقطاع غزة من أصحاب شركات البترول والغاز في القطاع حسب العقود والاتفاقيات المبرمة، مشيرة إلى أن حكومة فياض تتعمد وبشكل فاضح عدم تسديد المستحقات المالية لشركة دور "الإسرائيلية" لزيادة معاناة فلسطيني قطاع غزة وحرمانهم في حقوقهم الأساسية.
وأوضحت الهيئة والوزارة أنه بناءاً على ذلك فقد قررت شركة دور "الإسرائيلية" تقليص كميات الوقود الموردة لقطاع غزة لحين قيام حكومة فياض بتسديد المبالغ المستحقة .
وتسعى حكومة فياض بالتعاون مع الحكومة "الإسرائيلية" إلى حصار قطاع غزة منذ سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على القطاع في يونيو الماضي، للضغط على حماس من خلال معاناة الشعب الفلسطيني بغزة .
