توقعت مصادر صحفية أن يتم تقديم استجواب برلماني لوزيرة التربية الكويتية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، غداً أو بعد غد، على أن يناقش في جلسة 25 ديسمبر بسبب "فضيحة" بيع كتب "جنسية"، في معرض للكتاب، تم تنظيمه في إحدى كليات البنات "كلية الدراسات التجارية، بحولي"، التابعة للتعليم التطبيقي.
ووفقا لصحيفة "عالم اليوم" الكويتية التي أوردت النبأ، فإن النواب سطلبون طرح الثقة في الوزيرة وإقالتها، لقناعتهم التامة بأن وزارة التربية أصبحت تسير من سيئ إلى أسوأ، تحت قيادة هذه الوزيرة التي تسعى لفرض أجندتها "الليبرالية" على المجتمع الكويتي.
وكانت الوزيرة المذكورة قد أثارت أزمة من قبل بعد سحب الكتب الشرعية من مكتبات المدارس والمعاهد الكويتية، ما أثار موجة غضب شعبية عارمة، توجها استجواب قدمه النواب السلفيون في البرلمان الكويتي، اضطرت الوزيرة بعده للتراجع عن قرارها وتحويل المسؤول عن ذلك (الذي كان ينفذ تعليماتها) للتحقيق.
من جهتها، ذكرت وزيرة التربية الكويتية، ردا على مطالبة النواب باستقالتها أو إقالتها في ضوء قضية الكتب الجنسية، أن استقالتها ليست مشكلة إذا كان هناك ما يوجب هذه الاستقالة. زاعمة أن ما وصفتها بـ "الأخطاء" واردة في الوزارات وفي مجالات العمل المتفرعة داخلها, نافية أية مسؤولية لوزارة التربية عن السماح ببيع بعض الكتب "الجنسية" في كلية الدراسات التجارية للبنات بحولي.
إلى ذلك، قالت جمعية المعلمين الكويتية في بيان لها: "إن الذي يحدث في وزارة التربية الكويتية ربما بات من الأسئلة التي تفرض نفسها وبشكل واسع وكبير جدا، لا على الساحة التربوية فحسب، وإنما على المجتمع بأكمله". وتساءلت الجمعية: "ما الذي يحدث حاليا في وزارتنا؟ وما الذي يدور في ذهن وزيرة التربية؟ وإلى أين هي ماضية في نهجها التصادمي المتقلب المثير الذي وضع التربية بأكملها على شفا حفرة من الضياع والانهيار، واللا استقرار، وسار بها الى طريق مظلم مجهول؟"، مشيرة إلى "وجود توجه خطير للغاية من قبل الوزيرة، وممارسات ما عادت بحاجة إلى أكثر من تفسير، والآخذة في التصاعد والمكابرة والغلو". وذكرت الجمعية أن الوزيرة الصبيح "كما هي عندما كانت وكيلة للتعليم العام، تهوى التصعيد وخلق الأزمات، دون إدراك خطورة القرارات التي تتخذها، وأبعادها السلبية المؤثرة في استقرار الميدان التربوي".