انتهت مساء الجمعة الماضية المهلة المحددة من قبل الحكومتين الإثيوبية والإريترية لترسيم الحدود بينهما، فيما تشير العلاقات بين البلدين إلى تصاعد حدة التوتر بينهما، مع توقع الدخول في أعمال عسكرية.
وبلغ النزاع بين البلدين على الحدود إلى وقوع معارك في الفترة من عام 1998 إلى عام 2000، أسفرت عن سقوط 70 ألف قتيل، حيث استطاعا التوصل لاتفاق في الجزائر في ديسمبر عام 2000 لترسيم حدودهما، إلا أن تزايد حدة التصريحات العدائية بين الطرفين قد أجج القضية مرة أخرى منذ أشهر.
وكان البلدان قد أعلنا التزمهما باتفاق الجزائر واحترام قرارات اللجنة المستقلة التي سيعهد إليها بترسيم الحدود، إلا أن أديس أبابا رفضت قرار اللجنة الصادر عام 2002، وطالبت بمراجعته، وهو ما رفضته أسمرا متهمة أديس أبابا بانتهاك القانون الدولي وعدم احترام الاتفاقات .
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن محلل غربي في أسمرا، طلب عدم كشف اسمه، أنه يتوقع استمرار التصعيد، وقال: "علينا أن نستعد للأسوأ"، موضحًا أن انتهاء المهلة لن يغير شيئًا على أرض الواقع، في إشارة منه إلى أن إثيوبيا منذ صدور قرار لجنة الترسيم عام 2002 لم تبد أي تحركات إيجابية نحو تنفيذ قراراتها .
وعقد اجتماع لممثلي البلدين في لاهاي في سبتمبر الماضي تقرر على إثره حل اللجنة الحدودية الإثيوبية الإرتيرية في نوفمبر وترسيم الحدود على الخرائط إذا لم يتم تحقيق أي تقدم.
وبحسب ما ذكرته منظمات أممية فإن كلا الطرفين الإريتري والإثيوبي قد حشد قواته على الحدود المشتركة تحسبًا لأي تحرك من الجانب الآخر، حيث زعمت تلك المنظمات انها حثت كلا الطرفين على ضبط النفس ومحاولة العودة لطاولة المفاوضات .
وقال تقرير أعدته مجموعة الأزمات الدولية، ومقرها بروكسل: إن "خطر تجدد الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا بات أمرا واقعيا، وقد تستأنف الحرب خلال أسابيع". وادعى التقرير أن الولايات المتحدة يمكنها أن تلعب دورا حيويا فى تجنب الصراع.
وكانت إريتريا قد أعلنت في مايو الماضي، إلغاء "المنطقة الأمنية المؤقتة" بعمق 25 كم داخل أراضيها، التي كانت ترابط فيها ما يسمى بـ"قوات حفظ السلام الدولية"، حيث حدت من تحركات هذه القوات، وأوقفت مروحياتها العسكرية كذلك مؤكدة أنها تقوم بأعمال تجسسية ونشاطات تخريبية إضافة إلى الأعمال التهريبية على الحدود.
يشار إلى أن الصراع الإثيوبي الإريتري يرجع تاريخه منذ استقلال إريتريا عام 1991 والإعلان عن ذلك رسميًا عام 1993، حيث مثل استقلالها ضربة اقتصادية كبيرة لإثيوبيا التي كانت الأراضي الإريترية خاضعة لها، وتمثل متنفسًا لها على ساحل البحر الأحمر، الأمر الذي ربط المبادلات التجارية لإثيوبيا مع العالم الخارجي بأسمرا، ويشهد لذلك الضغط الإثيوبي على إريتريا لاستغلال ميناء مصوع مقابل دفع رسوم رمزية مقدارها 1.5% فقط من قيمة الصادرات والواردات، ثم طالبت بإلغائها فيما بعد .
