اتخذت حكومة فياض بالضفة الغربية قرارا بحل لجان الزكاة في المحافظات الفلسطينية الشمالية، بزعم أن حركة "حماس" استخدمت أموال لجان الزكاة في تغطية حملتها الانتخابية في الانتخابات التشريعية السابقة.

وحاول المتحدث باسم حكومة فياض، رياض المالكي تبرير القرار بالإشارة إلى ما وصفه بـ "وجود فساد غير محدود في عمل تلك اللجان"، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار بزعم ما وصفه بـ “وقف الفساد”.

وتطاول المالكي في مؤتمر صحافي عقده في رام الله عقب جلسة حكومة فياض أمس على القائمين على لجان الزكاة قائلا إن “هذا القرار جاء من أجل إنهاء الامبراطوريات المالية التي كانت تستغلها "حماس" من أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية وليس لخدمة الفقراء والمحتاجين”، على حد زعمه، مشيرا الى ان حكومة فياض قامت بإعادة تشكيل لجان الزكاة بشكل جديد، لم يكشف عن تفاصيله.

وكانت حكومة سلام فياض التي لا تعترف بها المقاومة الفلسطينية قد أصدرت سابقا قرارا بحل 103 من المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في المجالات الإغاثية والتربوية والصحية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات، الشعبية، حيث قالت الأغلبية إن ذلك يخدم السياسات الأمريكية في المنطقة، لا سيما أن هذه الجمعيات لم تكن سوى "جمعيات خيرية"، تشرف على كثير من الملفات الإنسانية مثل الأطفال والنساء وذوي الأسرى والاحتياجات الخاصة.