أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في كلمة نشرت اليوم الثلاثاء عن افتتاح المحكمة لتحقيقين عام 2008 حول الانتهاكات المرتكبة في إقليم دارفور الواقع غربي السودان.
وقال مورينو أوكامبو في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضية في اجتماع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي: "إن مكتبه سيفتح تحقيقات في قضية ثانية وثالثة بشأن دارفور في 2008. وسنحاول كشف الأفراد الذين يتحملون المسؤولية الأكبر في الجرائم المرتكبة حاليًا ضد النازحين".
وأضاف أوكامبو أن المحكمة الدولية ستسعى أيضا لكشف المسؤولين عن الهجمات المرتكبة ضد "قوات حفظ السلام الدولية" المنتشرة هناك، مشيرًا إلى مقتل عشرة جنود تابعين لما يسمى بـ"قوات حفظ السلام" التابعة للاتحاد الإفريقي في حسكانيتا في سبتمبر الماضي خلال مواجهات مسلحة.
وصرح أوكامبو بأن الوزير السوداني للشؤون الإنسانية أحمد هارون الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بشأنه يعد "طرفًا أساسيًا" في الجرائم التي ارتكبت بدارفور.
وكان أوكامبو قد كشف في مايو الماضي عن إصداره لمذكرات توقيف للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق هارون، الذي يشغل إلى جانب منصبه الوزاري منصب نائب رئيس اللجنة السياسية في حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، وعلي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية .
وسبق لهارون الذي شغل منصبًا قضائيًا بالسودان أن شن هجومًا عنيفًا على المحكمة الدولية، وقال إن ما يجرى فيها ليس عدالة دولية بقدر ما هي ازدواجية معايير، مؤكدًا أنه لا يحق لها قانونًا التدخل في الشأن السوداني؛ لكون السودان لم يصادق على نظامها الأساسي، كما أشار إلى أن اختصاصها مكمل للقضاء السوداني وليس مهيمنًا عليه.
وسخر هارون من المحكمة الجنائية قائلاً: "عندما يستطيع أوكامبو أن يأتي بشارون وبوش حينها سننظر في مدى احتمال مثولنا أمام محكمته" .
وشغل هارون منصب المنسق العام للشرطة الشعبية، وهي قوات شبه عسكرية تتبع وزارة الداخلية السودانية وتستعين بها في بسط الأمن، ثم تم تعيينه وزيرًا للداخلية عام 2003 بعد اشتداد أوار التمرد في إقليم دارفور، ثم أعفي من منصبه وتحول إلى منصب وزير الدولة بوزارة الشئون الإنسانية في سبتمبر 2005 في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بموجب اتفاق السلام في جنوب البلاد.
وتزعم منظمات أممية أن النزاع الدائر بإقليم دارفور منذ أربع سنوات قد أسفر عن سقوط مئتي ألف قتيل ونزوح مليونين آخرين فيما تؤكد الخرطوم أن عدد قتلى النزاع لم يتجاوز التسعة آلاف قتيل، متهمة المنظمات الأممية بالتضامن مع الغرب الطامع في ثروات المنطقة في زيادة الضغط على السودان .
وكان مجلس الأمن الدولي قد كلف المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة في النظر بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في العالم بالتحقيق في قضية الإقليم السوداني عام 2005 .
وعلى صعيد الأزمة الدارفورية بدأ في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الثلاثاء، محادثات تضم وسطاء أمميون ودولاً إفريقية؛ من أجل إنهاء الصراع الدائر في الإقليم، حيث ذكرت شبكة "بي بي سي" الدولية أن المحادثات ستضم وسطاء من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتشاد وإريتريا وليبيا إضافة إلى الدولة المضيفة للمحادثات مصر .
