أنت هنا

25 ذو القعدة 1428
المسلم - فضائيات

أعلن متحدث باسم الحكومة "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء عن طرح حكومة ‏الكيان لمشروع بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية‎ ‎المحتلة .‏
وبحسب قناة الجزيرة الفضائية فقد نشرت الحكومة‎ ‎‏"الإسرائيلية" اليوم ‏تفاصيل المناقصة، داعية شركات المقاولات إلى بدء تقديم عروضها لإنشاء ‏الوحدات البالغ عددها 307 في منطقة جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية.‏
وزعم مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني إيهود‎ ‎أولمرت أن "إسرائيل تميز بوضوح بين الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ‏تقع تحت السيادة‎ ‎الإسرائيلية".‏
وردا على سؤال حول ما إذا كان المشروع الصهيوني الجديد يمثل صفعة ‏على وجه‎ ‎الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي طالب بوقف كامل للتوسع ‏الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، ادعى ريجيف أنه لا علاقة "على‎ ‎الإطلاق" بين المشروع ومسار "السلام" .‏‎
إلا أن نمر حماد أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد على أن ‏‏"إسرائيل" تصر على مواصلة سياساتها وأن المشروع الجديد من شأنه أن ‏يؤدي إلى عرقلة "عملية السلام" .‏‎
وفي محاولة منه للحصول على ردود أفعال إيجابية قال حماد: إن مواصلة ‏‏"إسرائيل" تنفيذ‎ ‎مشروعات بناء المستوطنات سيقوض مصداقية الولايات ‏المتحدة كراع لـ"عملية السلام"، كما يقوض الجهود‎ ‎التي بذلت في مؤتمر ‏أنابوليس.‏‎
ومن جهته قال المفاوض‎ ‎الفلسطيني صائب عريقات: إن القرار الاستيطاني ‏‏"سينسف النتائج التي تم التوصل إليها في أنابوليس"، وأضاف: "إذا لم ‏تتراجع إسرائيل وتلغي هذا القرار فإن هذا سيعني‎ ‎تقويض نتائج مؤتمر ‏أنابوليس قبل البدء بتنفيذها" .‏‎
وأوضح عريقات "أن الخرق الإسرائيلي‎ ‎الفاضح لخارطة الطريق سيدمر أي ‏مصداقية لكافة الدول التي شاركت في مؤتمر أنابوليس‎ ‎وبما يشمل القيادة ‏الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية وباقي أعضاء اللجنة‎ ‎الرباعية".‏
وطالب عريقات الولايات المتحدة "باعتبارها الحكم النزيه" بالضغط على ‏‏"إسرائيل" لسحب قرارها المعلن بتشييد المستوطنات الجديدة، وقال: "على ‏إسرائيل أن تختار الليلة إما السلام وإما الاستيطان" .‏
ومن جانبها تدعي "إسرائيل" أن اتفاق أنابوليس الداعي لجعل خارطة ‏الطريق هي الأساس في التفاوض إنما عنى الشق الأمني فقط من الاتفاق.‏
وبحسب ما تؤكده حركة "السلام الآن" اليهودية فإن التحركات "الإسرائيلية" ‏نحو إزالة المستوطنات التي صنفتها خارطة الطريق بأنها غير شرعية ‏والبالغ عددها 51 مستوطنة يكاد لا يذكر، في نفس الوقت الذي يتم فيه ‏توسيع 88 مستوطنة بالضفة الغربية وبناء 10 مستوطنات أخرى هناك .‏