أصدر حزب العمال الكردستاني المحظور بيانًا تحت عنوان "إعلان الحل الديمقراطي لقضية حزب العمال الكردستاني"، أعلن خلاله استعداده لإلقاء السلاح والشروع في العمل السياسي السلمي.
وانتقد البيان الإعلان المشترك الصادر بعد لقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوجان في الخامس من الشهر الماضي في واشنطن، والخاص باعتبار حزب العمال عدوًا مشتركًا.
وزعم البيان أن ذلك الإعلان "مجحف ولا يستند إلى أسس الحق والإنصاف، وأنه منح الدولة التركية تفويضًا بمواصلة ما أسماه بـ"عمليات الإبادة الجماعية للشعب الكردي، من دون ان يقدم أي حلول لقضيته"، على حد زعم البيان.
وادعى البيان الكردستاني مخادعة رئيس الوزراء التركي للرأي العام التركي "بزعمه أنه صاحب مشروع سلمي"، حيث وصف البيان الحزب الكردستاني بأنه استجاب لطلب أردوجان وأعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد اعتبارا من شهر أغسطس 2005 وحتى الأول من أكتوبر 2006 .
وعلى الرغم من الرفض التركي لمجرد التحاور أو التفاوض مع الحزب لكونه حزبًا إرهابيا ذاق آلاف الأتراك الموت على يد عناصره فقد حمل البيان على الحكومة التركية زاعمًا أن مبادرته لوقف إطلاق النار من جانب واحد قد جوبهت برد عسكري وهجمات متتالية، "ما خلق أزمة في الثقة بين الطرفين"، على حد تعبير البيان .
وخاطب البيان الشعب الكردي لكسب تعاطفه متسائلاً عن "أي الأطراف يسعى إلى الحل السلمي وأيها يسعى إلى إبقاء الحركة الكردية رهن الانتظار، من دون مواصلة الكفاح كي ينقض عليها لإبادتها".
وتمادى البيان في ذكر أن الجانب التركي عمد إلى خرق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الحزب من جانبه العام الماضي، عندما شرعت القوات التركية باستئناف هجماتها على مقاتلي الحزب لأكثر من 579 مرة، وحدوث اشتباكات مسلحة ودامية بين الطرفين، أسفرت عن مصرع 1000 شخص من الطرفين، علاوة على الخسائر المادية والمعنوية الجسيمة التي تكبدها الطرفان.
واتهم البيان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا باستغلال ورقة التفويض باستخدام القوة، التي حصل عليها من البرلمان، كورقة ضغط رابحة على الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، على غرار ما فعلته تركيا ضد سورية عام 1998.
وحاول البيان إظهار تركيا بأنها "تتظاهر أمام العالم بأنها الجهة المظلومة التي تتعرض للاعتداء، وتجند في ذلك السبيل كل طاقاتها الإعلامية والدبلوماسية، من أجل حشد التأييد الدولي لهذا المنطق المضلل، وهو أمر مجحف وظالم"، على حد وصف البيان الذي لم يعط أية براهين على صدق ادعائاته.
ووصف حزب العمال الكردستاني في بيانه نفسه بـ"احترام جميع النداءات الداعية إلى الحل السلمي"، وجدد زعمه بـ "أن وقف إطلاق النار من جانب واحد والمعلن في الأول من أكتوبر عام 2006، كان من الممكن سريان مفعوله لولا الهجمات العسكرية التركية التي ألغت ديمومته" .
وكانت الحكومة التركية قد بدأت السبت الماضي بشن عمليات عسكرية نوعية على مواقع حزب العمال الكردستاني على طول الحدود مع إقليم كردستان العراق، مؤكدة على أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة بغداد والإقليم تجاه الحزب غير كافية لوقف نشاطاته الإرهابية .
وأعلنت اليوم مصادر أمن تركية عن مقتل ثمانية متمردين أكراد من حزب العمال الكردستاني إثر اشتباكات وقعت في منطقة جبل كوبيلي في محافظة سرناك، جنوب شرق تركيا، مضيفة أنه تم العثور على احتياطي كبير من المواد الغذائية ووثائق تخص حزب العمال الكردستاني وأسلحة في منطقة المعارك.
ويسعى الحزب الكردستاني الشيوعي التوجه إلى الانفصال عن الدولة التركية بزعم أن مدن الجنوب التركي ذات أغلبية كردية، وحول مطالباته إلأى صراع دموي إرهابي بحق الشعب التركي راح ضحيته عشرات الآلاف .
