دعت منظمة العفو الدولية، المحكمة العليا في الولايات المتحدة، التي بدأت، أمس، الاستماع إلى دفوعات عدد من محامي معتقلي "جوانتانامو"، إلى مساءلة الحكومة الأمريكية، معتبرة احتجازهم في المعتقل تعسفياً.

وشددت المنظمة على أن “من حق المعتقلين الطعن أمام محكمة مستقلة وغير متحيزة في قانونية اعتقالهم، وطلب الإنصاف، سواء أكان في صيغة الإفراج عنهم ، أو بمباشرة إجراءات محاكمتهم، لأن المراجعة الإدارية المتأخرة والجائرة والمقتضبة التي تليها مراجعة قضائية ضيقة لا تفي بأي صورة بالواجبات الدولية للولايات المتحدة، كما أنه وبعد مرور ما يقارب من ست سنوات على وصول أوائل المعتقلين إلى قاعدة جوانتانامو فإن محكمة الاستئناف لم تباشر بعد أياً من مثل هذه المراجعات”.
وكان قضاة المحكمة الأمريكية العليا قد بدأوا أمس الاستماع إلى الطعون المقدمة من 36 أسيرا في جوانتانامو، حول مدى شرعية احتجازهم، بعدما حرمهم قانون صدر العام الماضي من سبل الطعن في احتجازهم من دون أية تهمة.
ويتابع القضية ناشطون وحكومات من شتى أنحاء العالم، يؤكدون أن الرئيس الأمريكي جورج بوش تمادى في سلطاته، وانتهك حقوق الإنسان في حربه المزعومة على "الإرهاب" التي أعلن شنها بذريعة منع تكرار الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001 .
وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد أصدرت حكمين من قبل ضد إدارة الرئيس بوش في قضيتين سابقتين متعلقتين بجوانتانامو، لكن الكونجرس اتخذ اجراءات جديدة من بينها قانون عام 2006 لإبعاد هذه القضايا عن المحاكم.