حكمت محكمة في مدينة "دوسلدورف" الألمانية بالسجن على فلسطينيين وسوري، بزعم انتمائهم لتنظيم "القاعدة"، وتقديم الدعم المالي لها، بعدما كان أحدهم قد اتهم أيضا بمحاولة الحصول على مواد نووية وتجنيد مقاتلين لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الغربية في العراق.
ودانت المحكمة السوري ابراهيم محمد خليل، والفلسطيني ياسر أبو شاويش، بـ "الانتماء إلى تنظيم القاعدة"، وحكمت على الأول بالسجن سبع سنوات، وعلى الثاني بالسجن ست سنوات. بينما دانت شقيق ياسر أبو شاويش الأصغر ويدعى اسماعيل ابو شاويش بـ "تقديم الدعم المالي للقاعدة" وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة.
وكان الادعاء العام الألماني قد طالب بالحكم على المتهمين الثلاثة بالسجن ما بين 5 الى 9 سنوات، متهما ابراهيم محمد خليل (الذي كان يقيم في ألمانيا كلاجئ سياسي) بالانتماء إلى قيادة تنظيم "القاعدة"، والصلة المباشرة بزعيم القاعدة الشيخ أسامة بن لادن. واتهم خليل أيضا بمحاولة الحصول على مواد يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية، وتجنيد مقاتلين لتنفيذ هجمات "استشهادية" ضد قوات الاحتلال الغربية في العراق.
وادعت السلطات الألمانية أنها ألقت القبض على ياسر أبو شاويش أثناء محاولته الذهاب إلى العراق لتنفيذ عملية استشهادية هناك، قبل مغادرته ألمانيا. بينما انحصر دور شقيقه اسماعيل في الاتجار بالوثائق المزورة للتأمين على الحياة، وتحويل الأرباح الناتجة عن هذه الأعمال لمصلحة تنظيم "القاعدة" حسب قول الادعاء، وهو ما نفاه المتهمون الثلاثة الذين يعتقد بأنهم حوكموا على "النيات" لا على وقائع ثابتة على الأرض، وأن الأحكام التي صدرت عليهم قد تكون لإرضاء الولايات المتحدة بعد التحالف الوثيق الذي قادت المستشارة انجيلا ميركل بلادها إليه مع واشنطن.
وتعتبر هذه المحاكمة سابقة في تاريخ القضاء الألماني، الذي لم يسبق أن اتهم أي شخص بسبب انتمائه لتنظيم "خارجي". وتأتي بعد أن كانت ألمانيا قد سنت قوانين جديدة في أعقاب هجمات سبتمبر 2001 تعتبر مجرد "الانتماء" إلى "تنظيم خارجي" جريمة يعاقب عليها القانون .