أعلن المدعي العام الباكستاني، مالك محمد قيوم، اليوم السبت، أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف سيلغي حالة الطوارئ ويعيد العمل بالدستور المعلق في 15 ديسمبر الجاري، قبل يوم واحد من الموعد الذي كان متوقعا من قبل.
وقال قيوم في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" للأنباء: إن إنهاء حالة الطوارئ "سيكون في الخامس عشر" من هذا الشهر، وأضاف انه "لا يعرف لماذا قرر مشرف انهاءها قبل يوم مما كان مخططا له أصلا". لكن متحدثا باسم الرئيس الباكستاني قال إنه لا يعرف ما إذا كان قد تم تقديم الموعد.
وكان الرئيس مشرف الذي وصل إلى سدة الرئاسة بعد انقلاب عسكري قد فرض الأحكام العرفية تحت مظلة إعلان حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر الماضي، وعلق العمل بالدستور، وقام بحملة إقصاء لقادة المحكمة الباكستانية العليا، وعلى رأسهم كبير قضاتها افتخار تشودري، لتفادي الطعن في إعادة انتخابه رئيسا وهو يحمل رتبة عسكرية، وحدث ما أراده مشرف حيث رفضت المحكمة بهيئتها الجديدة الموالية له الطعون التي تقدمت بها المعارضة ضد ترشيحه، وبعدما تأكد من تثبيت قدميه رئيسا لباكستان تخلى عن منصبه العسكري لنائبه مع إبقاء كل الخيوط بيده عبر سلطاته الرئاسية التي تتيح له عزل قائد الجيش وتمنع اتخاذ أي قرار عسكري مهم إلا بعد الرجوع إليه.