استنكر البرلمانيون الديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي تدمير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA لأشرطة الفيديو الخاصة بالتحقيقات مع معتقلي جوانتانامو، وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة الحقيقة .
وكان مايكل هايدن مدير الـ CIA قد زعم لموظفين بوكالته خلال رسالة وجهها لهم أن الوكالة تخلصت من تلك الأشرطة كتغطية أمنية للمستجوبين وذويهم، كاشفًا أن الأشرطة قد سجلت عام 2002 في إطار برنامج سري للاحتجاز والاستجواب ، ثم دمرت عام 2005 .
وكان بورتر جوس هو الذي يتولى رئاسة المخابرات المركزية الأمريكية في تلك الفترة .
وقال جورج ليتل المتحدث باسم الوكالة المخابراتية "إنه تم إبلاغ رؤساء اللجان المعنية بالكونجرس عن الشرائط وخطط الوكالة لتدميرها ثم جرى تدميرها".
وعلى الرغم من نفي الرئيس الأمريكي جورج بوش لاستخدام بلاده للتعذيب أثناء التحقيقات، فإنه دافع بقوة عن برنامج الاستجواب السري قائلا "إنه وفر معلومات مخابراتية ساعدت في القبض على أعضاء من تنظيم القاعدة وحال دون وقوع هجمات"، وادعى أنه لا يتذكر إبلاغه بأمر الشرائط أو تدميرها.
وهاجمت أوروبا والجماعات الحقوقية واشنطن بسبب استخدامها التعذيب أثناء عمليات الاستجواب، مثل "الإغراق بالمحاكاة"، والتي تعطي المستجوبين الإحساس بالغرق.
ويعد تدمير الـ CIA لأشرطة الاستجواب خرقًا جديدًا يضاف إلى ما ادعته تقاريرها بشأن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل تهدد المنطقة العربية والعالم الغربي، وهو ما استندت عليه واشنطن لغزو العراق .
وطالب الديمقراطيون، الذين يمثلون الغلبية المسيطرة داخل الكونجرس الأمريكي، وزارة العدل والكونجرس بفتح تحقيقات بهذا الشأن، كما انتقدوا وكالة المخابرات المركزية لتصرفها خارج سلطة القانون.
وانتقد السناتور الديمقراطي إدوارد كنيدي عملية التغطية التي قامت بها الوكالة بقوله: "على مدى السنوات الست الماضية ضربت إدارة بوش بقيمنا وبحكم القانون عرض الحائط .. والآن وعندما بدأ الكونجرس الديمقراطي الجديد يطالب بإجابات بدأت الإدارة في التغطية على أفعالها".
