أرسل النائب اللبناني روبير غانم اليوم صيغة اقتراح لتعديل الدستور لتسهيل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للبنان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري .
وأوضح غانم أن الاقتراح يختص بتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني لتسهيل انتخاب قائد الجيش كرئيس للبلاد، وأنه أرسل بالاقتراح لرئيس مجلس النواب، معربًا عن تفاؤله بمشاركة نواب من المعارضة في توقيع الاقتراح إلى جانب نواب الأكثرية .
وبحسب وكالة فرانس برس قال غانم الذي يترأس لجنة الإدارة والعدل النيابية: "أعددنا صيغة اقتراح القانون بعد إجراء بعض التعديلات عليها وأرسلناها للرئيس نبيه بري"، مشيرًا إلى وجود "بوادر توافق سياسي" بين المعارضة والأكثرية، موضحًا أن "الجلسة التشريعية لإقرار التعديل قد تعقد الاثنين أو الثلاثاء" المقبل .
وسبق لغانم أن أعلن أمس عن إعداده مع النائب بهيج طبارة، من نواب الأكثرية، لنص عريضة تحتاج إلى توقيع خمسة نواب من الغالبية وخمسة آخرون من المعارضة لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني .
وعلى الصعيد ذاته أكد النائب المعارض علي بزي اليوم السبت استعداد نواب في المعارضة لتوقيع اقتراح القانون مشيرًا إلى أن "الأجواء تميل إلى حسم موضوع الأزمة الرئاسية"، حيث أعرب عن استعداد نواب حركة أمل برئاسة بري على التوقيع على اقتراح القانون .
ويستدعي انتخاب قائد الجيش تعديل المادة 49 من الدستور التي تمنع موظفي الفئة الاولى من الترشح لرئاسة الجمهورية الا بعد مرور عامين على تقديم استقالاتهم.
وبحسب المادة 77 من الدستور ينطلق اقتراح قانون التعديل من مجلس النواب بعد ان يوافق عليه ثلثا أعضائه ثم يحال على الحكومة التي تقره أيضا بثلثي أعضائها وتعيده إلى المجلس لإقراره.
وسبق ان عدلت المادة 49 مرة واحدة لتسهيل انتخاب الرئيس اللبناني السابق إميل لحود في سبتمبر عام 1998 كونه كان قائدًا للجيش.
لكن الزعيم النصراني المعارض ميشال عون ونواب كتلته لا يزالون يصرون على إرساء التفاهم السياسي مع الغالبية النيابية قبل البحث في آلية تعديل الدستور، في مقابل مبادرته التي تخلى بها عن ترشحه للرئاسة.
وكان عون قد طرح عشية انتهاء الولاية الرئاسية في 24 نوفمبر الماضي مبادرة تقضي بتخليه عن الترشح للرئاسة، ويسمي مرشحًا حياديًا لعامين، في مقابل تخلي النائب سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل عن ترؤس الحكومة المقبلة، ويسمي رئيس وزراء من خارج كتلته، وهو الأمر الذي رفضته الغالبية النيابية لكونها تشكل مساسًا بالدستور.
وشهد يوم أمس الجمعة التأجيل السابع لجلسة انتخاب رئيس للبنان إلى الثلاثاء المقبل .
وبحسب صحيفة "النهار" القريبة من نواب الأكثرية فإنه من المحتمل إتمام آلية تعديل الدستور من جانب مجلس النواب والحكومة يوم الاثنين المقبل، على أن يتم انتخاب قائد الجيش الثلاثاء، فيما رأت صحيفة "السفير" القريبة من المعارضة أن "جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد تعديل الدستور" صباحًا، ليتم انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بعد ظهر نفس اليوم .
