نقلت وكالة الفرانس برس عن نائب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق كمال كركوكلي، أمس الأحد، إعلانه عن مطالبة حكومة الإقليم الكردي بضم المناطق المتنازع عليها مع العراق للإقليم .
وأوضح الكركولي أن الإقليم مستعد في مقابل ذلك الموافقة على تأجيل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط.
يذكر أن المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان العراق وبغداد تمثل خمسة مناطق إضافة إلى مدينة كركوك، وهي: مخمور وسهل نينوى وسنجار وشيخان وخانقين التي يعتبر الأكراد أنها ذات أغلبية كردية.
وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني جلال جوهر، قد ذكر أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي تماطل في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي خلال العامين الماضيين، مقرًا بوجود عوائق قانونية ومالية.
وطالب جوهر بضرورة إصدار الحكومة العراقية لقرارات وقوانين تسهل تطبيق المادة، لاسيما "إصدار قوانين ومراسيم لإلغاء القوانين والمراسيم الصادرة من قبل حكومة البعث السابقة والتي كانت تهدف إلى الإبادة العرقية واستملاك الأراضي بهدف إجراء تغييرات ديموجرافية وعرقية في مناطق كركوك، خانقين، طوز، مخمور، سنجار، الزمار، شيخان"، على حد زعمه .
ومن الناحية المالية أوضح جوهر أن "تطبيق جميع بنود المادة 140 يتطلب تخصيص ميزانية ضخمة وخاصة لتسهيل عودة المرحلين الكرد والتركمان إلى مناطقهم الأصلية في كركوك، ومغادرة الوافدين العرب إلى مناطقهم الأصلية".
وخوفًا من حالات الفساد المستشرية داخل الحكومة المركزية ببغداد اقترح جوهر أن يتم إيداع الميزانية "بأيد أمينة"، مفضلاً أن تودع في مصرف أجنبي وأن تخول لجنة مختصة لصرفها لتلك الأغراض المحددة .
ومن جهته أكد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان فى لقاء مع وفد أمريكي برئاسة ديفيد بيرس، أمس الأحد، على أن أى قرار بشأن المادة 140 يجب أن يتخذه شعب كردستان، مشيرًا إلى "الظلم الذي لحق بتلك المناطق جراء عدم تنفيذ تلك المادة"، على حد زعمه .
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على معالجة مشكلة المناطق التي يطالب بها الأكراد على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع مرورًا بإحصاء سكاني يعقبه استفتاء الأهالي على مصير تلك المناطق، على أن تنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر من العام الحالي.
وتشمل عملية التطبيع دفع تعويضات لمستوطنين عرب لإنهاء ما يسمى بـ"سياسة التعريب" المنسوبة للرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال فترة السبعينات والثمانينات .
وتسعى السلطات العراقية إلى دفع مبالغ مالية تصل إلى 15 ألف دولار للأسرة الواحدة لترك تلك المناطق في محاولة للتأثير على نتيجة التصويت من خلال تغيير التركيبة السكانية في كركوك، في محاولة لحرمانهم من اقتسام الثروة النفطية في المنطقة.