وقعت حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أمس الجمعة لـ 700 مرسوم رئاسي، الأمر الذي أثار استنكار المعارضة التي تعتبر الحكومة غير شرعية .
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد أعلن أمس الجمعة عن تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية للمرة الحادية عشر إلى 12 يناير المقبل، وهو ما أثار انتقاد السنيورة لبري .
وقع مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية وبصفته "يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة"، 700 مرسوم تتعلق بالجيش وباوضاع وظيفية وتربوية وقضائية ومالية.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في 24 نوفبمر الماضي، انتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة إلى الحكومة وفقا للدستور بسبب عدم انتخاب خلف له ضمن المهلة الدستورية.
لكن المعارضة تعتبر حكومة السنيورة "غير ميثاقية" منذ استقالة ستة من وزرائها، بينهم خمسة وزراء يمثلون الطائفة الشيعية في نوفمبر 2006، وهاجمت الإجراءات الحكومية.
وقال النائب علي بزي عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي يترأسها نبيه بري، أحد أقطاب المعارضة، "لا قيمة ولا وزن لقرارات هذه الحكومة غير الشرعية" مشيرًا إلى أن "الحكومة تزيد من التعقيدات على حساب استقرار البلاد"، ومحذرًا لها من "الاستهتار بموقف المعارضة" .
وأشار بزي إلى أن تلك الممارسات من شأنها قطع الطريق أمام إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية، مدعيًا أن "كل ما تطلبه المعارضة هو شراكة حقيقية وفعلية" .
وعلق جبران باسيل المسؤول السياسي في التيار الوطني الحر على توقيع المراسيم بأنه "خرق" ويعد "انقلابًا"، مؤكدًا على أن تلك المراسيم لن تمرر وحذر من أن "المعارضة ستتحضر للرد" .
وقال باسيل: إن "السنيورة يتصرف كأنه رئيس الدولة، وكأنهم انتخبوا السنيورة رئيسا بالنصف زائد واحد" مشيرًا إلى أن ذلك سيأخذنا تدريجيًا إلى "خيارات الرد على النصف زائد واحد" .
وعلى الرغم من وجود إجماع حول ترشيح قائد الجيش ميشال سليمان لمنصب الرئاسة، إلا أن المعارضة التي تؤيدها سوريا وطهران تطالب بالبحث في تشكيل الحكومة المقبلة قبل انتخابه، الأمر الذي ترفضه الغالبية النيابية المدعومة من الغرب.
ومن جهته، أشار الوزير السابق المعارض وئام وهاب أنه في حال استمرار السنيورة في اتخاذ خطوات أخرى مماثلة لتلك التي جرت أمس الجمعة، فإن المعارضة ستنفذ ما بدأت في التشاور بشأنه، رافضًا الإفصاح عن المزيد، لكنه ألمح إلى أن التحرك "سيكون شعبيًا وسلميًا وسيشمل كل المناطق اللبنانية" .
