قضت محكمة تونسية اليوم الأحد باعدام اثنين يعتقد بأنهما ينتميان للتيار السلفي الجهادي، والسجن المؤبد على ثمانية آخرين، بعد جلسة سادها صخب واحتجاج واسع.
ومثل أمام قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة التونسية 30 إسلاميا اعتقلوا في مطلع العام الحالي بعد مزاعم حكومية بحدوث اشتباك مسلح مع جماعة سلفية كانت تنوي مهاجمة منشآت حيوية في البلاد وسفارات أجنبية، من بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.
وادعت السلطات التونسية أن الجماعة السلفية التي أطلقت عليها اسم "جيش أسد بن الفرات"، شاركت في معسكرات تدريب أقامتها "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية التي غيرت اسمها إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وساد جلسة المحاكمة التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، صخب واسع، ونقاش حاد، تلاه انسحاب المحامين احتجاجا على رفض القاضي السماح لبشير الصيد، عميد المحامين بتقديم طلبهم بتأخير المرافعة إلى وقت لاحق.
وخاطب أحد المحامين القاضي قائلا: "من المفروض أن تبحثوا عن أدلة الإدانة والبراءة، لكنكم تبحثون فقط عن أدلة الإدانة."