تنطلق اليوم رسميا السوق الخليجية المشتركة، التي تم إقرارها في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس التعاون، التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي.
وقال عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريحات صحفية أمس بهذه المناسبة: إن السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتمتع المواطن الخليجي في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، وتملك العقار، وتداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات، وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. كما تتاح له فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها.
واعتبر العطية أن هذا الانجاز خطوة كبيرة، من المتوقع أن يكون لها مردود إيجابي على اقتصادات دول المجلس، وأن تدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام، في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق، الأمر الذي يقوي من مواقف الدول الخليجية التفاوضي وقدراتها التنافسية في الاقتصاد العالمي
وأشار العطية إلى أن السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصا جديدة للاستثمار وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير، على قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس، موضحا أن الشركات ستستفيد من مزايا اقتصادات الحجم الكبير، وزيادة المنافسة، ما يؤدي إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار، وتحسين نوعية المنتجات، وتقديم خدمات أفضل للمستهلك النهائي.
