تمسكت الحكومة الأفغانية بزعامة حامد كرزاي اليوم الثلاثاء بقرارها الخاص بطرد دبلوماسيين أوروبيين تابعين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والذي أصدرته الأسبوع الماضي مؤكدة أن قرارها نهائي ولا رجعة فيه.
ونقلت وكالة الفرانس برس عن "همايون حميد زاده" الناطق باسم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أن "القرار النهائي للحكومة هو أن هذين الشخصين قد طردا وليس هناك أي مجال لعودتهما".
وكانت السلطات الأفغانية قد قضت بطرد "مايكل سمبل" المسؤول الثاني في البعثة الأوروبية في أفغانستان، و"ميرفين باترسون" مستشار مكتب الأمم المتحدة في أفغانستان، معتبرة أنهما شخصين غير مرغوب بوجودهما على الأراضي الألإغانية لكونهما "هددا الأمن القومي" لأفغانستان.
وأشار حميد زاده إلى أن "الشخصين ضالعان في أنشطة لا تتناسب مع وظيفتيهما الرسميتين، وأنهما قاما بأنشطة غير مسموح بها".
وصرحت الأمم المتحدة وكذا الاتحاد الأوروبي بأن المسئولين متهمين بإجراء اتصالات مع عناصر من طالبان ومساعدتهم في جنوب أفغانستان الذي يزوره هذان الدبلوماسيان بانتظام، مشيرين إلى أن هناك نوعًا من سوء التفاهم، وانهم بصدد إنهائه لإعادة الدبلوماسين قريبًا إلى أفغانستان.
وشدد الناطق باسم الرئيس الأفغاني على أن طرد الدبلوماسيين يعد رسالة للمجموعة الدولية المتواجدة في أفغانستان بأن كابول "تراقب كل الناس"، وأنها ستقوم "بوقف الأنشطة غير المسموح بها بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها".
يذكر أن هناك اتجاه أوروبي يدعو إلى فتح حوار مع بعض عناصر طالبان "المتقبلين للتحاور والنقاش"، بغرض دمجهم داخل الساحة السياسية بأفغانستان، وإعطائهم بعض الحقائب السيادية داخل حكومة قرضاي، في مقابل وقف العنف والاقتتال .
ومن جانبها أكدت حركة طالبان على أنها لن تضع السلاح إلا بعد خروج المحتل الأجنبي من البلاد، مشددة في الوقت ذاته على رفضها التعاون مع حكومة قرضاي لعملاتها للغرب وتعاونها مع قوات الاحتلال .
