دخلت قضية طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي المعتقل حالياً في سجن لايمون بولاية كلورادو الأمريكية من جديد نفقاً مظلماً وأكثر تعقيداً بعد أن أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية بالولاية قراراً مفاجئاً (بعدم) إلزام المباحث الفيدرالية بالكشف عن سجلات الشهود في قضية التركي متراجعاً بذلك عن قراره السابق والذي كان يصب في صالح المتهم.

وزعم القاضي في محاولة لتبرير تراجعه بأنه و مع انتهاك ذلك "للحقوق المدنية التي يكفلها النظام القضائي الأمريكي للطالب السعودي، إلا أن فيه حماية للأمن القومي الأمريكي، بعدم كشف سجلات سوابق الشهود في القضية".

وكان القاضي قد أمر في وقت سابق بإلزام المباحث الفيدرالية الأمريكية بالكشف عن سجلات الشهود في قضية الطالب السعودي ، حيث إن من حق المتهم الطعن في نزاهة و حيادية الشهود ، لاسيما وأن هناك أنباء شبه مؤكدة عن تعرض الشهود للإرهاب النفسي ترغيبا و ترهيبا لتغيير أقوالهم و اختلاق الأكاذيب حول هذه القضية .

و يعتبر هذا الحكم انتكاسة لمسار العدالة في القضية؛ بعد أن فتح القرار السابق بإلزام المباحث الفيدرالية بالكشف عن سجلات سوابق الشهود نافذة أمل للتركي الذي لا يزال بانتظار رد محكمة الاستئناف على الطعن المقدم من هيئة الدفاع ضد الحكم الجائر عليه.
وكان فريق المحامين الموكل للدفاع عن حميدان التركي قد قام برفع قضية على المباحث الفيدرالية لدى المحكمة الفيدرالية وذلك لرفع "السرية" عن سجلات السوابق للشهود في قضية التركي والذي سيتضح منها مدى الضغوطات التي مورست على الشهود بناءً على سوابقهم كما يبين من يخضع منهم للتحقيقات الخاصة بالإرهاب حيث يتهم أحد الشهود بالإرهاب.. وقد حاول محامو ال FBI رفع ومنع هذا الطلب بحجة حماية الأمن القومي، ولكن القاضي الفيدرالي رفض طلبهم وحكم بإلزامهم بكشف هذه السجلات حيث ان للمتهم الحق في ذلك حسب القانون الأمريكي وقامت المباحث وقتها بطلب تأجيل هذا الحكم لدى المحكمة العليا والتي بدورها طلبت ايقاف الحكم بإلزام المباحث الفيدرالية كشف سجلات الشهود، وأعطى القاضي مهلة 10 أيام للمباحث الفيدرالية إلا أن القاضي فاجأ الجميع في حكمه الأخير بتراجعه عن قراره السابق ورضخ لضغوط مكتب التحقيقات الفيدرالية بنقض القرار.