دانت محكمة مغربية، في وقت متأخر من مساء أمس، 50 إسلاميا ادعت ثبوت قيامهم بـ "أنشطة إرهابية"، وأصدرت عليهم أحكاما بالسجن تراوحت مابين 25 عاما وعامين.
وحكمت المحكمة على حسن خطاب، الذي زعمت أنه زعيم جماعة تُدعى "أنصار المهدي" بخمسة وعشرين سنة سجنا نافذة، بعد أن وجهت له تهمة تكوين "عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، والإنتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق". وأصدرت على شخص آخر يدعى ياسين الورديني، وهو عسكري سابق حكما بالسجن 20 عاما.
وأصدرت المحكمة أيضاً أحكاما بالسجن خمس سنوات على النساء الأربع ومن بينهن طبيبتان، وحكمت على ثلاثة أشخاص آخرين بالسجن 15 سنة وعلى خمسة بالسجن عشر سنوات، وتراوحت باقي الأحكام بين ثماني سنوات وسنتين.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت من زعمت أنهم أعضاء في خلية أطلقت عليها "أنصار المهدي" في أغسطس عام ،2006، وقالت إن من اعت أنه أمير الجماعة خطاب شكل جماعة يفوق عددها خمسين شخصا، من ضمنهم أربع نساء، "عمدت إلى استقطاب مسؤولين في الجيش والأمن، وكانت تنوي تفجير مواقع سياحية وحيوية، وإقامة دولة إسلامية في المغرب" على حد ما ورد في بيان الادعاء العام.
ووصف عدد من المراقبين الأحكام بـ "القاسية"، ونُقل عن أحد محاميي المتهمين قوله: إنها "جاءت صادمة". وأضاف أن "موقع كل متهم داخل هذا الملف مختلف عن بعضه البعض، وبالتالي فإن الأحكام كانت قاسية جدا، خاصة أن كل وثائق الملف ومحاضر الضبط القضائية والشهود، وكذلك المعطيات، لا تدين المعتقلين، إذ لا يربطهم أدنى ارتباط بما يسمى "خلية أنصارالمهدي"، معتبرا أن "المحكمة لم تحترم فيها قواعد المحاكمة العادلة".