أعلن رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين أمس الجمعة عن تشكيلة حكومته الجديدة والتي لا يتجاوز عدد أعضائها نصف عدد وزراء الحكومة السابقة.
وصرح حسين من مقر الحكومة الصومالية الانتقالية في بيداوة (250 كلم شمال غرب مقديشو) باسم 15 وزيرًا، مشيرًا إلى وجود ثلاثة وزراء آخرين لم يتم اختبارهم بعد .
وكان حسين قد حل الحكومة السابقة، والتي بلغ عدد وزرائها إلى 33 وزيرًا، في 16 من ديسمبر الماضي بعد أسبوعين على تشكيلها، بسبب خلافات قبلية على نسبة التمثيل لكل قبيلة داخل الحكومة .
وتم اختيار العديد من الوزراء الجدد ومن بينهم وزير الدفاع الوطني ووزير المالية من خارج البرلمان.
وخلت القائمة الوزارية في الحكومة الجديدة مفاجأة بخروج محمود جوليد جمعديرى وزير الداخلية، والرجل القوي في الحكومة؛ حيث حل محله موسى نور أمين، كما ضمت القائمة امرأة واحدة فقط، في حين خلت من معظم أمراء الحرب السابقين.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الصومالي في مدينة بيداوة الأسبوع الجاري للتصويت بمنح الثقة للحكومة الجديدة، التي تعتبر الثالثة من نوعها في عهد الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف، الذي تولى السلطة في البلاد عام 2004 .
جدير بالذكر أن حكومة الصومال الانتقالية تعاني من الضعف الشديد، وتدني ثقة الشعب الصومالي بها إلى أدنى المستويات خاصة بعد إضفائها نوعًا من الشرعية على تواجد قوات الاحتلال الإثيوبية على الأراضي الصومالية، وعدم اعتراضها على الانتهاكات اللاإنسانية لتلك القوات، حيث بدا واضحًا حرص عناصر هذه الحكومة على مقاعدها دون مصالح الشعب والبلاد .
ويتوافق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مع غياب الرئيس الصومالي عن البلاد لتلقيه العلاج في إثيوبيا، التي تحتل قواتها الأراضي الصومالية حاليًا، والتي وصلها في وقت سابق على عجل بعد تعرضه لانتكاسة صحية جديدة.
وسيتوجه الرئيس عبد الله يوسف خلال ساعات إلى العاصمة البريطانية لندن للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية أيضا، علما أنه سبق وخضع لفحص اعتيادي قبل نحو 10 أيام للاطمئنان على عملية زرع الكبد التي تعرض لها قبل 11 عاما.
